عمّان – رائد صبيح
يتواصل الجدل حول قانون الجرائم الإلكترونية بعد إقراره بجميع مراحله التشريعية، في ظل مخاوف واسعة من “العبارات الفضفاضة” و”طريقة تكييفات” الأحكام عبر هذا القانون فضلاً عن تساؤلاتٍ كبيرةٍ حول “المعايير” التي ستطبقها الحكومة لمحاسبة وإسكات الأصوات المعارضة لها ولطريقة إدارتها للمشهد السياسي والاقتصادي وكل مفاصل الدولة في المئوية الثانية للدولة الأردنية، فيما انقسم الشارع الأردني بين من أضطر إلى “التوليّ للظلّ” والتوقف عن الكتابة احتجاجًا على القانون وبين من دعا لمواجهته ورفض السكوت خوفًا من تبعاته.
وطالب الإعلامي حسام غرايبة في برنامجه الصباحي “صوتك حر” الحكومة بتطبيق “معايير واضحة وعدالة ناجزة” وتطبيقٌ عادلٌ على كل المواطنين، خلال تعاطيها مع قانون الجرائم الإلكترونية.
ولفت إلى أنّ قانون الجرائم الإلكترونية صحيح أنّه سيكون ساري المفعول بعد ثلاثين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية لكن يجب أن نتهيأ للتعامل مع هذا القانون، وهل نحن نعيش في حالة خوف غير مبرر، أم أننّا محقون بتخوفاتنا من هذا القانون.
وتساءل غرايبة: ما هي الكلمات التي بإمكاننا أن نستخدمها وأن ننتقد فيها سوء الإدارة وأن نضغط على الإدارة من أجل أن تحدث وتحسن ما يجري لها.
وأشار إلى أنّه “في الانتخابات الأمريكية السابقة كان مرشح الرئاسة يقول إنّ كلبي يفهم بالسياسة أكثر من فلان، لم يعتبروها جرائم إلكترونية”.
وتابع بالقول: “نحن في الأردن لان نتحمّل مثل هذه الثقافة وثقافتنا مختلفة عن ثقافتهم ولا بد أن يكون لدينا معايير واضحة أن نقول ما يصح وما لا يصح”.
وتساءل: هل ما تتحدث به معارضة الخارج لا يعاقب عليه القانون لأنّ بعضهم جاء للأردن ولم يحاسب، أما يقوله بعض النشطاء خطير ولا يجوز أن نتحدث به، وتعاقب بالسجن سنة.
وأضاف غرايبة: ما هو المعيار يا حكومتنا، أو ليس هناك معيار؟ إن لم يكن هناك معايير واضحة وعدالة ناجزة وإذا لم يكن هناك تطبيقٌ عادلٌ على كل المواطنين عند ذلك سنصبح نشعر أنّه (خيار وفقوس).
وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يكون من يتولى المسؤولية العامّة ذو كفاءة حقيقية حتى يكون الأردن بخير.
السلطوية الجديدة وأزمة الـIQ
بدوره يقول الوزير الأسبق الدكتور محمد أبو رمان في مقالته بموقع “العربي الجديد“: اليوم فهنالك تحوّل ملحوظ في مستوى الذكاء IQ، بل أزمة فعلاً، إذ اختفت النخب المثقفة والسياسية والإعلامية الداعمة لتلك الأنظمة السلطوية، ولم تعد موجودة، إما توارَت أو صُنّفت على المعارضة، وظهرت محلها نخبٌ سطحية هشّة ضحلة. سياسياً لا تملك خطاباً مقنعاً، ذات تلون فاقع بلا أي مضمون قادر على الاشتباك الحقيقي مع الشارع. وإعلامياً ضحلة لا تتقن غير الصراخ والشتيمة والاتهام. وأيديولوجياً ليس لها أيديولوجيا إلّا مصالحها الذاتية. لم يتبق هنالك أي وعود أو أوهام يمكن بيعها للجماهير، فقط أيديولوجيا الخوف والتخويف ونخب مفرّغة من كل معنى أو حلم أو قيمة.
ولفت أبو رمّان إلى أنّ النظم العربية، عموماً، لم تعد تحتمل ليس فقط المعارضة السياسية الواقعية العقلانية، بل حتى الأصوات الراشدة في داخل أبنية “السيستم” نفسه؛ من يجادل أو يناقش أو ينصح ويقول هنالك مسارات أخرى أو سياسات أفضل حتى لمصلحة تلك الأنظمة نفسها، بل بات أيّ صوتٍ يخرج عن اللحن المتشدّد المغلق يعتبر صوتاً مارقاً، أو “عدواً” من الداخل!
وتساءل: هل هو تحوّل مرتبطٌ بما حدث في المجتمعات وانهيار الأيديولوجيات والأحلام الكبرى، التي كانت تسوّق سابقاً للجماهير بوصفها مفاتيح الخلاص، فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية والقومية العربية ومواجهة الإمبريالية أو بناء الدولة الحديثة، أم أنّها السياسات السلطوية الجديدة التي لا تقبل إلاّ مستوياتٍ دنيا من الذكاء، ولا تتحمّل تلك النخب المثقفة والسياسية والإعلامية التي كانت تتحمّلها الصيغة السابقة من السلطوية العربية، أم الأمران (الأمرّان) معاً!
دعوات لعدم الخوف من القانون والدعوة لإسقاطه
من جانبه قال الناشط السياسي والحزبي خالد حسنين، في منشورٍ له بموقع “فيسبوك”: مش معقول يا شباب بدل:”وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر” نحكي: تواصوا بالخوف وتواصوا بالصمت… #فليسقط_قانون_الجرائم_الإلكترونية.
من جانبها روجت الحكومة عبر التلفزيون الرسمي وتصريحات وزرائها إلى أنّ القانون لن يمس الحقوق والحريات العامّة بل الهدف منه منع التجاوزات وتوفير الحماية لجميع الأردنيين.
بدوره قال الصحفي باسل العكور في تعليقه على القانون: اليوم ننعى الحرية، ونؤبن الحقوق الدستورية التي أزهقتها التشريعات وفرغتها من مضامينها ومعانيها، وهذه ليست مبالغات او مزايدات او نظرة سوداوية مؤدلجة، هي وقائع سنعيشها حتما في قادمات الايام..
ولفت العكور إلى أنّ: قانون الجرائم الالكترونية الجديد -المصادق عليه- سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما، ثلاثون يوما سيضُبط بعدها الناس جميعا على الصامت، فلا صوت يعلو على صوت السلطة، ولا كلام فوق كلامهم، ولا اجتهاد خارج الصحن او داخله.. رفعت الاقلام وتحشرجت الكلمات في الحناجر.
من الجدير بالذكر أنّ العديد من الكتاب والنشطاء أعلنوا أنّهم سيتوقفون عن الكتابة بعد إقرار القانون، في أعلن مالكوا مواقع إخبارية إلكترونية نيتهم إغلاق مواقعهم احتجاجًا على القانون الجديد.
(البوصلة)
