أقرت الحكومة الجزائرية قانونا جديدا يمنع العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية والعمل الحزبي في الخمس سنوات الأولى التي تلي تقاعدهم من الجيش، تلافيا لاستغلالهم مناصبهم السابقة وعلاقتهم مع المؤسسة العسكرية في أي عمل سياسي.
وصادق مجلس الوزراء المنعقد، يوم الأحد، على مقترح قانون تقدم به قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بصفته السياسية كنائب وزير الدفاع الوطني، وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية فإن قائد الجيش اعتبر “يصبح من الضروري سن أحكام تقيد حق العسكريين المقبولين للتوقف نهائيا عن الخدمة والمحالين على الاحتياط، في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية”.
ويلزم القانون الجديد كل العسكريين الذين يتوقفون نهائياً عن الخدمة في صفوف الجيش بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف، ويعني هذا القانون الجديد إبقاء العسكريين في وضعية ملحقة بالجيش ومتعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية.
وقال قائد أركان الجيش إن “هذا التعديل يأتي لمنع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية احتياط، مما يضعه تحت تصرف الجيش لمدة خمس سنوات، حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت”.
وكان عدد من الشخصيات العسكرية قد أعلنت عن ترشحها لانتخابات الرئاسة بعد فترة قصيرة من خروجها للتقاعد من الجيش، على غرار القائد السابق للقوات البحرية محمد الطاهر يعلى في انتخابات عام 2009 والضابط السابق في الجيش علي غديري الذي كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل الماضي، قبل أن يتم إلغائها بسبب المظاهرات الشعبية.
