قرر البنك المركزي المصري إجراء تعويم جديد للجنيه وتحرير سعر الصرف الأجنبي وتركه لقوى العرض والطلب، مع زيادة سعر الفائدة على العملة المحلية بنسبة 6% دفعة واحدة لتقفز إلى 27.25%.
وقال التلفزيون الرسمي إن البنك المركزي المصري وجه بفتح حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
وفي أول تعليق رسمي على قرار التعويم، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية ويسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
وأضاف أن قرار البنك المركزي يأتي في إطار جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وشدد على أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة.
ومع صدور القرار تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك الرسمية من 30.95 جنيهاً إلى 50.3 جنيهاً، بنسبة انخفاض قدرها 60%، في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي، ورفع أسعار الفائدة.
وزاد سعر اليورو الرسمي من 33.95 جنيهاً إلى 51.50 جنيهاً، والريال السعودي من 8.25 جنيهات إلى 12.65 جنيهاً في البنوك، والدرهم الإماراتي من 8.45 جنيهات إلى 12.95 جنيهاً، والدينار الكويتي من 99.75 جنيهاً إلى 154 جنيهاً.
وبحسب بيانات من مجموعة بورصات لندن فإن الجنيه المصري تراجع إلى نحو 50.5 أمام الدولار في السوق الرسمية.
وهذا التعويم الجديد هو الرابع منذ مارس/ آذار 2022 والخامس منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
الجنيه المصري يواجه التعويم
وخلال العام 2022، أعلنت مصر خفض عملتها 3 مرات ليل قبل التعويم الأخيرة إلى نحو 30.85 جنيها.
وكشف بنك مصر، ثاني أكبر البنوك في السوق، عن إصدار شهادات ادخارية لأجل 3 سنوات يتم طرحها على المدخرين بسعر فائدة 30% للعام الأول و25% للعام الثاني و20% للثالث.
وعقب قرار التعويم شهد الجنيه المصري تراجعا واسعا في البنوك، حيث انخفض صباح اليوم الأربعاء وخلال فترة وجيزة من 31 أمام الدولار إلى حوالى 50.3 جنيهاً (أي أكثر من 60% من سعره الأول).
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل الدولار 15.7 مقابل 8.88 جنيهات.
وخلال العام 2022، أعلنت مصر خفض عملتها 3 مرات ليل قبل التعويم الأخيرة إلى نحو 30.85 جنيها.
ويعد تعويم الجنيه المصري مطلبا لصندوق النقد الدولي الذي يبحث حاليا زيادة القرض الممنوح لمصر في ديسمبر 2022 من 3 مليارات دولار إلى نحو 10 مليار دولار.
كما جاء لمواجهة السوق السوداء للعملة التي تغولت في الشهور الماضية وكان لها تأثيرات خطيرة على السوق والأسعار وودفعت بسعر الدولار لحاجز الـ 70 جنيها قبل أن يتراجع لأقل من 40 جنيها خلال الأيام الماضية بدعم من ضخ سيولة دولارية خارجية وتشديد القبضة الأمنية على سوق الصرف.
وتأتي قرارات السياسة النقدية التي كشف عنها البنك المركزي صباح اليوم في اجتماع استثنائي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح (المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي)، وتوفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وقال المركزي المصري في بيان، اليوم الأربعاء، إنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وإنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف “وفقا لآليات السوق” ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
ورفع البنك سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 بالمئة وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25 بالمئة.
وذكر البنك أن اللجنة قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وقال البيان “أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة. وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق”.
وأضاف “يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية”.
وبحسب بيانات من مجموعة بورصات لندن، فإن الجنيه المصري انخفض إلى نحو 49 أمام الدولار، وذلك بعد سلسلة هبوطية متواصلة بدأت بـ31 جنيهاً. وقفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سِنتين بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا قدره 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنتاً.
تفاقم إجمالي عجز أصول البنوك
وسبق قرار تعويم الجنيه مباشرة كشف أرقام البنك المركزي المصري عن تفاقم إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، شاملةً البنك المركزي، ليسجل مستوى تاريخياً جديداً عند 28.96 مليار دولار نهاية يناير الماضي، بزيادة 6.5% عن الشهر السابق، وفق بيانات نُشرت على الموقع البنك الثلاثاء.
وبذلك يكون صافي عجز الأصول الأجنبية لبنوك مصر ارتفع خلال شهر واحد فقط بنحو 1.77 مليار دولار، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي المصري.
والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
وبدأ صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري رحلة التراجع في أكتوبر 2021، أي قبل الحرب الأوكرانية، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة تسارعت عقب هروب ما يقرب من 23 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، ما يعني أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية، وذلك بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
العربي الجديد
