قررت محكمة جنايات عمَّان رفض طلب تقدَّم به أحد مكرِّري جرائم السَّرقة لدمج العقوبات الصادرة بحقه، وهي 3 أحكام جزائية.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السَّبت، إن المستدعي كرر جنايات السرقة بالمعنى القانوني؛ ولذلك لم تستجب المحكمة لطلب دمج العقوبات والاكتفاء بالعقوبة الأشد.
وأضافت أنَّ المحكمة قرَّرت جمع العقوبات الصادرة بحقه بما لا يزيد على مثلي الحد الأعلى للعقوبة لتصبح الحبس مدة 9 سنوات و8 أشهر والرسوم.
وأكدت أنَّ جمع العقوبات جاء سنداً لأحكام المادة (72) والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجُنح؛ وذلك لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
