حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في نيل حريته واستقلاله وكرامته هو حق أصيل، وهو حق أكدته الشرعة الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.
هذا الحق لا يجب ربطه بأي ملف أو مسألة أو مصير آخرين، كما لا يجب ربطه بموافقة غير الفلسطينيين.
لكن للأسف ما نراه هو إصرار على ربط هذا الحق بموافقة الكيان الصهيوني وهو القوة المحتلة بنظر القانون الدولي، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.
هناك إصرار على ربط حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم بأمن الكيان الصهيوني وبقائه وديمومته.
إن الحديث عن ما يسمى “حل الدولتين” هو إزهاق بشكل غير مباشر لحق الفلسطينيين الأصيل في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم على أرضهم؛ إذ إن ذلك الحل يربط مصير الدولة الفلسطينية بالكيان الصهيوني؛ وعليه فالكيان يشترط لإنشاء وإقامة الدولة الفلسطينية، أي أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره موقوف على متطلبات يفرضها الكيان الصهيوني.
الأصل أن يتم الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية كحق أصيل ثابت للشعب الفلسطيني كنتيجة لحقهم في تقرير مصيرهم، دون أن يكون ذلك مرتبطا من قريب أو بعيد بالكيان الصهيوني وأمنه ورفاهية سكانه.
نعتقد أن تكرار الحديث عن حل الدولتين يناقض بشكل غير مباشر حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره؛ إذ إنه يعني ربط هذا الحق بترتيبات ومتطلبات وشروط لصالح الكيان الصهيوني، وهذا ما يجب أن يتوقف فورا.
إن المفاوضات المبنية على هذا الأساس تعني استجداء الحق والدولة الفلسطينية من الكيان الصهيوني ووفق رؤيته وشروطه ومعاييره، والأصل أن تكون المطالبات بدولة فلسطينية كحق أصيل وغير مرتبط بأي ملف آخر.
من الواجب نحت مصطلح يصلح شعارا وهتافا يحقق هذا المعنى “الدولة الفلسطينية حق أصيل لا يجب ربطه بأي متطلبات أخرى”، وليرفع ذلك الشعار وليصدح بذلك الهتاف في جميع التظاهرات التي تغص بها شوارع المدن الكبرى في العالم، حتى نجهض ونربك جهود الكيان وداعميه الذين نجحوا في ربط حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بقبول الكيان الصهيوني واشتراطاته.
وبات شعار “حل الدولتين” هو السائد في الدبلوماسية في العالم أجمع، والحقيقة أنه أكبر عائق أمام الدولة الفلسطينية، لأنه يربط إقامة الدولة الفلسطينية بأمن وديمومة دولة الكيان كشرط مسبق.
(السبيل)
