عمّان – البوصلة
أسندت محكمة صلح جزاء عمّان لأمين سر القطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة الشغنوبي تهمة ارتكاب “جنحة” القيام قصدًا باستخدام الشبكة المعلوماتية بخلاف “قانون الجرائم الإلكترونية”، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام.
وقال الناشط الحقوقي ونائب رئيس لجنة الحريات عبدالقادر الخطيب في تصريحاتٍ لـ “البوصلة”: إنّه ومع الأسف تم صدور حكم على حمزة الشغنوبي بالسجن لمدة عام بناء على قانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أنه “سيتم استئناف الحكم وكلنا ثقة بعدالة قضائنا”.
وعبّر الخطيب عن استغرابه للأحكام المشددة التي صدرت بحق الشغنوبي على الرغم من أنّ كل ما قام به يأتي في سياق حرية التعبير والتضامن مع غزة تجاه ما يجري من جرائم وعدوان، وهو موقف يتقاطع مع الموقف الرسمي الذي جاء كذلك متضامنا مع غزة.
وأشار إلى أنّ قانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الإرهاب وغيرها قوانين غير دستورية وجاءت كسيف مسلط على رقاب الأردنيين لتقييد الحريات.
ولفت إلى أنّ أيّ نقد بنّاء للدولة والحكومة يجر للمحاكم بتهمة أخبار كاذبة أو ذم هيئة رسمية أو نشر أخبار كاذبة وغيرها مما يمكن تكييفه ضد النشطاء.
وشدد أنّه يجب إعادة النظر في هذه التشريعات، مطالبا بوقف القبضة الأمنية والأحكام العرفية المشددة؟
وأكد أنّ الموقف الشعبي مساند للموقف الرسمي ويجب وقف الملاحقات الأمنية كاملة للنشطاء بسبب فعاليات مناصرة غزة.
(البوصلة)
