أطلقت الحكومة اليوم الثلاثاء، الحزمة الرابعة، ضمن سلسلة حزم لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وتتضمن الحزمة الرابعة العديد من الإجراءات والقرارات في قطاعات الخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والنقل، وبما ينعكس إيجابا على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
ويعد النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في هذه القطاعات الحيوية أولوية للحكومة، وضمن برامجها وخططها التي تهدف لتحقيقها وديمومتها.
وتأتي هذه الحزمة استكمالا للبرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي أطلقته الحكومة ويضم أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
