أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، أن الوزارة لم تُجرِ أي تعديلات على منع استخدام أو استيراد الحمأة لغايات الزراعة، وأنها ما زالت تتابع وتراقب من خلال إداراتها جميع استخدامات الأسمدة والمبيدات حفاظاً على جودة المنتج المحلي.
جاء ذلك خلال لقائه نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، ونقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية محمد بيبرس، ورئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد، ومدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران.
وأشار الحنيفات إلى أنه رغم متابعة عدد من الدراسات العالمية حول استخدام المياه المعالجة في الزراعة، إلا أن الوزارة ما زالت من خلال التعليمات الناظمة والرقابة الدائمة والمستمرة تمنع استخدامها في الزراعة حفاظاً على صحة المواطن وسمعة المنتج المحلي، مشددا على الاستمرار بهذا النهج.
من جانبهم، ثمّن الحضور التزام وزارة الزراعة بالتعليمات والمضي في الحفاظ على جودة وسلامة المنتج المحلي، واستدامة التعاون والتشاركية في اتخاذ القرارات التي تخص القطاع الزراعي والصادرات.
يذكر أن الحمأة هي مخلفات ناتجة عن معالجة وتنقية المياه سواء في مياه الشرب أو مياه الصرف الصحي، وتنتج عن عمليات معالجة المياه وتختلف صفاتها وتركيبتها واسمها تبعاً لنوع ومرحلة المعالجة التي تسببت في إنتاجها.
