دان وزراء الخارجية العرب التدخل العسكري التركي في سوريا، مشيرين إلى أنه “سيتم النظر في اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وسياحية فيما يتعلق بالتعاون مع تركيا”، كما دعوا إلى استعادة سوريا دورها في المنظومة العربية.
وأكد البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، لبحث التدخل التركي في سوريا، السبت، على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وشدد على كافة قراراته حول الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.
وقد تحفظت قطر والصومال على البيان الختامي للوزراء العرب.
الصفدي: على تركيا أن توقف هجومها على سوريا “فورا”
من جانبه، طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، تركيا بوقف هجومها على سوريا “فورا”، مجددا رفض الأردن لأي عدوان على سوريا.
وقال الصفدي، خلال اعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب : نطالب تركيا وقف الهجوم على شمال سوريا ، موكداً ان المسار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وكل تداعياتها”.
وأوضح الصفدي خلال الاجتماع الوزاري الذي ترأسه وزير الخارجية العراقي في القاهرة، أن الأزمة السورية سببت تداعيات يجب رفعها عن أبنائها، وأضعفت العالم العربي، وهددت مصالحنا، وقوضت أمننا وقدرتنا على حمايته ، مضيفاً “تطلب مصالحنا وأمننا القومي أن نجعل الحل السياسي أولوية، ويجب أن نتخذ خطوات عملية لتحقيقه فورا”.
وجدد الصفدي الدعوة إلى تفعيل الدور العربي المشترك للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011 ، مبيناً إن تشكيل لجنة دستورية خطوة في طريق حل الأزمة السورية يجب أن نسهم نحن العرب في إنجاحها.
وقال من أجل سوريا ومن أجل المجتمع العربي يجب أن ننهي هذه الأزمة، ويجب أن يكون دورنا العربي في ذلك أكبر وعاجلا وفعالا، مشيراً الى ان سوريا بلد عربي له اسهاماته في عملنا العربي المشترك وجرحه يدمينا جميعا.
وقال: لم يعد ممكنا ولا مقبولا تحمل الدول المستضيفة مسؤوليتها تجاه اللاجئين من دون دعمنا جميعا ، يجب أن نتعاون لتوفير العيش الكريم لأشقائنا السوريين إلى حين قدرتهم على عودتهم الطوعية إلى بلادهم.
وكان الصفدي بحث قبيل بدء الاجتماع، خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري، تطورات العملية العسكرية التركية في سوريا.
وتاليًا نص قرارات الجامعة العربية:
أولا، إدانة العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254، واعتباره تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.
كما أكد على أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية، هو “تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.
ثانيا، المطالبة بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، والتأكيد على أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية.
ثالثا، النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.
رابعا، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق، مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.
خامسا، الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى ” بالمنطقة العازلة”، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديدا خطيرا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي.
كما يؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني طالما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسئولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله.
سادسا، تحميل تركيا المسؤولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية – بما فيها تنظيم داعش الإرهابي- لممارسة نشاطها في المنطقة، ومطالبة مجلس الأمن في هذا الإطار باتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسئوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا.
سابعا، تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة، لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى مجلس الأمن لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية.
ثامنا، تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.
تاسعا، تجديد التأكيد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية التي أعلن عن إنشائها مؤخرا، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.
عاشرا، الموافقة على إدراج بند “التدخلات التركية في الدول العربية” كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر.
الحادي عشر، الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء.
