قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب مزيد من جرائم الحرب بحق أبناء الفلسطيني والجرائم ضد الإنسانية في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، يعمق فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة، ويضرب أية مصداقية للعدالة الدولية.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم الخميس، أن الاحتلال يستبيح حياة الفلسطينيين وأرواحهم، ويقتلهم بدم بارد على سمع العالم وبصره، ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، ويحكم على الفلسطينيين بالإعدام.
واعتبرت ما يجري انعكاسا واضحا لإنكار الاحتلال الإسرائيلي رسميا وأذرعها المختلفة لوجودهم وحقهم في الحياة، مشيرة إلى أن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة، وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الذين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، والإعدامات البشعة بحق المدنيين هناك، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك الإعدامات المتواصلة للمعتقلين، والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب من قلقيلية، على يد 19 سجانا، جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الإسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين، سواء بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة.
ولفتت إلى أن دولة الاحتلال لا تقوم بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر، وتخفي الأدلة، وتثبت براءة دولة الاحتلال وأجهزتها وعناصرها من تلك الجرائم، أو تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مخففة بحق المجرمين لامتصاص ردود الفعل الدولية.وأكدت أن قرار قتل الفلسطيني هو إسرائيلي رسمي، يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها، ما يتطلب تدخلا عاجلا من الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وتحركا دوليا قانونيا وأخلاقيا ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.
