طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق.
واضافت، تبرز في هذه الحملة المواقف الفاشية التي يرددها الثنائي المتطرف سموتريتش وبن غفير ودعواتهما المتواصلة لإعادة الاستعمار في قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين من ديارهم، في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذانا إسرائيلية صاغية ما دامت لا ترتبط بأية عقوبات أو ضغوط قد تؤثر في علاقات الدول بإسرائيل.
واشارت الى أن في كل مرحلة من مراحل الحرب يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسويق المزيد من التبريرات لاستمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.
ودانت الخارجية حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد اهالي قطاع غزة لليوم الـ116 على التوالي، والتي ما زالت متواصلة وتجتاح جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، سواء من خلال استمرار ارتكاب المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات وفي الخيام وفي كل مكان خاصة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه.
كما دانت الجريمة التي ارتكبتها قوات خاصة إسرائيلية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين التي راح ضحيتها ثلاثة شبان.
