عمّان – البوصلة
قال الناشط الحقوقي والمحامي عبدالقادر الخطيب أنّ محكمة أمن الدولة أجلت جسلة محاكمة موكليه في قضية “خلية حماس ودعم المقاومة” حتى الثلاثاء القادم، بعد دفع محامي الدفاع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة في محاكمتهم.
وأكد الخطيب في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّه تمّ عقد الجلسة الافتتاحية لقضية خلية حماس ودعم المقاومة في محكمة أمن الدولة، مشيرًا إلى أنّه وقبل سؤال موكليّ عن الاتهامات المسندة إليهم دفعت بصفتي محامي الدفاع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة في هذه التهم الموجهة لهم والتي تتعلق بالإرهاب.
وشدد على أنّ “دعم المقاومة عمل مشروع وليس إرهابًا، وقانون منع الإرهاب ينص في المادة الثانية أنّ كل عمل غير مشروع أو بواعثه إجرامية”.
وأوضح الخطيب أنّ دعم المقاومة في ظل ما يتعرض له أهلنا في غزة والضفة الغربية التي تُعدّ أراضٍ اردنية، كل القوانين الدولية وميثاق الجامعة العربية والأمم المتحدة وكل المواثيق الإنسانية الدولية.
وتابع بالقول: لذلك فإنّ المقاومة هي عمل مشروع وكل احتلال لأي أرض تعد مقاومة هذا الاحتلال عملاً مشروعًا، وهذا ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، خاصة وأنّ الضفة الغربية كانت أراضٍ أردنية.
وأضاف الخطيب: هذه الاتهامات مع عدم التسليم بها تخرج عن اختصاص محكمة أمن الدولة، ولذلك طالبت بوقف الملاحقة بهذه القضية لأنّ مقاومة الاحتلال عملٌ مشروعٌ وليس إرهابيًا.
(البوصلة)
