عمّان – البوصلة
اكد نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي عبدالقادر الخطيب أنّ حملة قمع الحراك المناصر لغزة في محيط الكالوتي وما ترافق معها من اعتقالات أمس والأيام القادمة، كان أمرًا مخططًا ومدبرًا له من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية، لا سيما بالتزامن مع الحملة الرسمية التي شنّتها الدولة لشيطنة الحراك الشعبي والمشاركين فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتاب التدخل السريع في الصحافة الحكومية.
وقال الخطيب في تصريحاتٍ لـ “البوصلة“: مع الأسف المشهد يعيدنا للوراء لأيام الأحكام العرفية، لا أدري هل هو الحراك الشعبي المتضامن مع غزة والذي يقوي مواقف الاردن الرسمي، يراد من الحملة ضده إظهاره وكأنّه يأتي ضد الدولة أو الحكومة.
ولفت إلى أنّ هذا الحراك الشعبي الراقي ضد العدوّ الصهيوني وضد المجازر التي ترتكب بحق أهلنا في فلسطين، وليس موجهًا ضد الدولة الأردنية.
وأشار الخطيب إلى أنّنا لا ندري ما الهدف من حملات الشيطنة المتواصلة التي تبعتها حملة اعتقالات واسعة بحق الحراك الشعبي.
وتابع بالقول: إنّ مواقف الدولة الرسمية واضحة في الوقوف إلى جانب الأهل في غزة وكذلك يدعمها حراك الشارع، فكيف نستطيع التوفيق اليوم بين الأمرين، في ظل تواصل الاعتقالات بحق النشطاء المناصرين لغزة، وكأنّ الحكومة تقول ما لا تفعل، فتعلن التضامن مع قضية غزة ثم تعتقل المتضامنين معها، في سلوك واضح من الانفصام.
ولفت الخطيب إلى أنّ “هذه الاعتقالات التي تمّت ليلة أمس وقبلها خلال الفعاليات المناصرة لغزة، حيث تم اعتقال أمين سر الملتقى الوطني لدعم المقاومة زياد ابحيص والناشط النقابي ميسرة ملص، وتفتيش بيوتهم، وحتى اللحظة لا نعلم أين مكان اعتقالهم، أمرٌ مستهجنٌ ومرفوض.
وشدد الخطيب على أنّ هذه نكسة وردّة ورجوع للوراء في مجال الحريات العامة، فأين الإصلاح والتشجيع على الانخراط في العمل الحزبي وإعلاناتها المتكررة بحماية حق الأردنيين بالتظاهر ونصرة أهل غزة وفلسطين، وغيرها من دعوات الحكومة المزعومة التي نرى عكسها على أرض الواقع.
ودعا المحامي والناشط الحقوقي الحكومة إلى إعادة النظر بسياساتها الخاطئ في انتهاك صارخ للحقوق والحريات، وأن تعمل على إبقاء الصف الوطني موحدا في دعم ونصرة أهلنا في فلسطين، لنبقى يدًا واحدة، ولا نشوه الصورة الجميلة التي رسمها الأردنيون رسميا وشعبيا في نصرة غزة منذ بدء العدوان.
(البوصلة)
