عمّان – رائد صبيح
استهجن الناشط الحقوقي المحامي عبدالقادر الخطيب في تصريحاته لـ “البوصلة” إقدام الأجهزة الأمنية على إهانة معتقلي الحراك الشعبي المؤيد والمناصر لغزة، معبراً عن أسفه الشديد للروايات التي أكدها أهالي المعتقلين من تعرض أبنائهم للتعذيب الجسدي والنفسي بشكل يخالف كل مواثيق وحقوق الإنسان الدولية.
وطالب الخطيب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين يزيد عددهم عن 350 معتقلاً، أوقفتهم الأجهزة الأمنية على خلفية مشاركتهم في الفعاليات المناصرة لغزة باتهامات عديدة منها مقاومة رجال الأمن العام وإثارة الشغب وإلقاء زجاجات حارقة وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة وغيرها، من التهم التي نفاها عنهم جملة وتفصيلاً.
وأشار إلى أنّه من المرفوض وغير المقبول أن توجه اتهامات للمشاركين في نصرة غزة بأنهم شكلوا “تجمعًا غير مشروع”، في هذا الوقت الدقيق الذي تتعرض له غزة إلى مجازر بشعة وعدوان صهيوني غاشم.
وقال الخطيب: هل من المعقول أن يتم إيقاف أحداث أعمارهم تقل عن 18 عامًا في سلوك يشكل تعديا صارخا على أبسط حقوق الإنسان ويخالف القانون المعمول به.
وحمّل الخطيب الحكومة المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين والحفاظ على كرامتهم، مشددًا على ضرورة أن نقف اليوم صفا واحدا في نصرة أهلنا في غزة بدلاً من استخدام أساليب غير قانونية في ترهيب الشباب الذي خرج غاضبا لما يجري من جرائم صارخة بحق أهلنا في فلسطين وغزة.
يذكر أنّ محافظ العاصمة ياسر العدوان قال في تصريحات صحفية إنّ الأجهزة الأمنية اعتقلت 70 شخصا من مثيري الشغب، ممن أقدموا على إلقاء الزجاجات الحارقة إلحاق الضرر في الممتلكات العامة وغيرها، وذلك خلال تنفيذ عدد من الفعاليات الشعبية ولم يلتزموا بالقانون.
خرق صارخ للقانون ومساعدة قانونية
بدورها أكدت الحقوقية هالة عاهد إنّ أكثر من مئتي موقوف من المتظاهرين دعما لغزة؛ هو خرق صارخ لحق الأردنيين في التظاهر بعد تقييد الوصول إلى مكان التجمعات وإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وفض الاعتصامات.
وقالت عاهد: نحاول رصد عدد من تبقى من الموقوفين على خلفية التظاهرات الداعمة لغزة؛ خاصة ان هناك جهات عديدة مستعدة لتقديم المساعدة القانونية كلجنة الحريات بنقابة المحامين، الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات ومركز العدل.
ووجهت رسالة لأهالي المعتقلين والمشاركين في الحراك الشعبي المناصر لغزة: “الرجاء ممن يعرف عن معتقل ان يتواصل معي”.
(البوصلة)
