عمّان – رائد صبيح
انتقد المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب في تصريحاته لـ “البوصلة” ما تقدم عليه الدولة من انتهاكاتٍ صارخةٍ بحق الأحزاب الأردنية وتدخلاتٍ بتعطيل العمل الحزبي في البلاد بشكلٍ مخالفٍ للقانون والدستور تحت ذريعة “تصويب أوضاع الأحزاب”.
ولفت الخطيب وهو نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي إلى أنّ التدخلات الأمنية من قبل الدولة في العديد من الأحزاب أسهمت بشكلٍ واضح في حرمانها من القدرة على تصويب أوضاعها، مشددًا على أنّ هذه التدخلات تشكل مساسًا واضحًا وجليًا بحق الأردنيين في الانتساب للأحزاب دون أي مضايقات أو استدعاءات أو تهديدات.
وأشار إلى أنّ ما تعرض له “حزب الشراكة والإنقاذ” من هجمة شرسة وضغوط قاسية، وإجبار الدولة لأعضائه وأفراد اسرهم على الاستقالة من صفوف الحزب، ما هو إلا انتهاك واضح لحق الأردنيين في الانتماء للأحزاب ومخالف لقانون الأحزاب الذي نصّ صراحة على عدم جواز التعرض لأي اردني أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو محاسبته ومساءلته من قبل أي جهة رسمية أو غير رسمية بسبب انتمائه هو أو أحد أقاربه للأحزاب.
وشدد على أنّ كل ما حدث بحق هذا الحزب يخالف القانون والدستور، فعندما يتعرض المواطن الأردني المنضوي تحت أحد الأحزاب للمنع من السفر والفصل من العمل هم وأقاربهم والضغط عليهم للاستقالة، وهذا كله يتناقض مع ما تنادي به الحكومات من دعوات الإصلاح والتحديث السياسي الذي في ظاهره تشجيع للشباب وللأردنيين للانضمام للأحزاب عبر مساحات إعلانية تملأ الشواع اليوم، ولكن في الحقيقة كل هذا حبر على ورق.
لا إرادة سياسية حقيقية للإصلاح
ولفت الخطيب إلى أن كل هذه المظاهر تثبت أنّه لا يوجد إرادة سياسية للإصلاح، واستمرار تدخلات الدولة بالعمل الحزبي ليس بحزب الشراكة والإنقاذ لوحده؛ بل الأحزاب الاردنية كلها اليوم تتعرض لهذه الانتهاكات بالمنع من السفر والاستدعاءات للأجهزة الأمنية.
وقال: إذا كان هناك إرادة للإصلاح وبشكلٍ حقيقي، يجب أن يظهر ذلك عمليًا على أرض الواقع، وليس الالتفاف على القانون بطلب عدم محكومية من أعضاء الأحزاب لمنع انضمامهم للحزب وبالتالي حرمان الحزب من القدرة على تصويب أوضاعه.
واستدرك بالقول: إذا كانت القضية بحق المواطن الأردني جناية فوق السنة أو مخلة بالشرف يمكن مطالبته بإحضار عدم محكومية، لكن المطالبة بها من أجل مخالفات بسيطة أو عدم دفع مخالفة قانون دفاع أو لأي مخالفات لا تصل مدة عقوبتها لسنة ولا تتعلق بالشرف، ويكون الهدف منها فقط التعطيل عن توفيق أوضاع الأحزاب القانونية لتصبح مجرد ذريعة للتدخل في العمل الحزبي ومنعه، فهذا أمرٌ مستهجنٌ ومخالف للقانون.
وشدد الخطيب على أنّ “الإصلاح ليس حبرًا على ورق وليست دعوات تطلق للإعلام فقط، يجب أن يكون الإصلاح بتطبيق حقيقي للقانون على أرض الواقع، فإن أحضرنا أفضل قوانين الأحزاب في العالم ولم يكن لدينا إرادة سياسية في الإصلاح لن نتقدم أبدًا خطوة نحو الأمام”.
وختم الخطيب حديثه لـ “البوصلة” بالقول: إنّ الدولة مطالبة اليوم بوقف تدخلات أجهزتها بالعمل الحزبي ووقف الملاحقات الأمنية والعمل بشكل حقيقي وفاعل على الإصلاح السياسي الذي تبنته الدولة الأردنية في مئويته الثانية بالأفعال لا بالأقوال فقط، فنحن بلد مؤسسات وقانون وهذا ما ينبغي أن يكون.
26 حزباً مرخصاً و19 حزباً لم توفق أوضاعها
أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باجتماعه الذي عقد اليوم الأحد برئاسة المهندس موسى المعايطة، انتهاء المدة التي حددها قانون الأحزاب لغايات توفيق الأوضاع، بعد استكمال (26) حزبا شروط وأحكام القانون النافذ، واستكمال حزبا واحد عقد مؤتمره التأسيسي.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة إن الأحزاب التي استكملت متطلبات توفيق الأوضاع هي: حزب المساواة الأردني، حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، وحزب القدوة الأردني، وحزب النهج الجديد، حزب الائتلاف الوطني، حزب جبهة العمل الاسلامي، حزب الأرض المباركة، حزب الميثاق الوطني، حزب الشورى الأردني، الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني، وحزب الاتحاد الوطني الأردني، وحزب الغد، حزب المستقبل والحياة الأردني، حزب العدالة والإصلاح، حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، حزب التكامل الوطني، الحزب الوطني الدستوري الأردني، وحزب العمال، والحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الإصلاح والتجديد(حصاد)، وحزب التيار الوطني، وحزب الشعلة وحزب الأنصار، وحزب الحركة القومية، إضافة إلى حزب إرادة الذي تأسس كحزب جديد.
وأوضح الرواشدة بأن (19) حزبا لم تستكمل مراحل توفيق الأوضاع سواء بسبب فقدانها لشرط أو أكثر من شروط القانون أو لكونها لم تتقدم بطلبات توفيق أوضاعها وهي أحزاب: الحداثة والتغيير، وحزب الاتجاه الوطني، الشراكة والإنقاذ، حزب نبض الوطن وحزب الجبهة الأردنية الموحدة، الرسالة، والشباب الوطني الأردني، الحرية والمساواة، وحزب البلد الأمين وجبهة النهضة الوطنية، والتيار الوسطي الأردني الديمقراطي، وحزب الوطني الأردني، وحزب الإصلاح الأردني، حزب أحرار الأردن، والطبيعة الأردني، حزب الوحدة الوطنية، حزب البعث العربي التقدمي، حزب النداء، حزب تيار الإصلاح الأردني.
في حين أن الأحزاب التي تحمل صفة (تحت التأسيس) هي؛ سما الأردن الديمقراطي، ورؤية، ونماء، والمدني الديمقراطي، وتقدم.
وأعلن الناطق الرسمي باسم “المستقلة للانتخاب” بأن نسبة الإناث اللواتي انتسبن للأحزاب سجلت، (40,3%)، ونسبة الذكور بلغت (59,68٪)، كاشفا بأن الإحصاءات التي أعدتها وحدة الأحزاب في الهيئة سجلت نسبة الشباب من بين المنتسبين للأحزاب (38,4٪)، في حين أن عدد الإناث من فئة الشباب العمرية أقل من (35) عاما قد سجلت نسبة بلغت (15,8%)، وأن عدد المنتسبين للأحزاب من الأعمار مابين (18-22) عاما سجل ما نسبته (9,6%).
وحول الأحزاب التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية، فقد أكد الناطق باسم الهيئة بأن سجل الأحزاب سيقوم بمخاطبة تلك الأحزاب التي لم تتقدم بطلبات توفيق الأوضاع أو التي لم تستكمل شرطا أو أكثر من شروط توفيق الأوضاع في القانون النافذ لكونها تعتبر منحلة وفقا للفقرة (ب / 40) من قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 (على الأحزاب المُؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون).
(البوصلة)
