عبّر عن أسفه الشديد لأنّ مجلس النواب أصبح أداةً بيد الحكومة لتمرير قوانين قمع الحريات
عمّان – البوصلة
طالب المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب مجلس الأعيان بالوقوف بوجه تمرير قانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب، معبرًا عن أسفه الشديد من أنّ “مجلس النواب أصبح أداةً للحكومة لتمرير القوانين غير الدستورية، وهذا هو المتوقع أن يتم إقرار القانون بتعديلاتٍ طفيفةٍ جدًا”.
وقال الخطيب في تصريحاته لـ “البوصلة” إنّ هذا القانون جاء لتكميم الأفواه والعودة للأحكام العرفية، والردة عن الديمقراطية والحريات العامّة، كارثة بمعناها الحقيقي.
وأضاف، أنه ممنوع اليوم توجيه النقد لأي مسؤول في الدولة أو اتهامه بالفساد، فسوف تتهم بـ “اغتيال الشخصية”.
ولفت الخطيب إلى أنّ إقرار هذا القانون يدلل على خوف المسؤولين من التعرض للمساءلة، وأصبح التواصل الاجتماعي هو المنصة الوحيدة التي تكشف تجاوزاتهم، مشددًا في الوقت ذاته على أنّ “هذا القانون عودة مطلقة للأحكام العرفية”.
وقال: إن كان هناك عقلاء في الدولة فيجب أن يتم سحب القانون، لما سيكون له آثار سلبية من شأنها أن تزيد توتر المجتمع وترفع منسوب الاحتقان لديه.
واستدرك الخطيب بالقول: في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن تفريغ السجون وتخفيف أعداد الموقوفين، فإنّ هذا القانون سيكون له أثر عكسي بملء السجون، لأفتًا في الوقت ذاته إلى أنّ القانون يمكن يأتي في سياق الجباية التي تسعى لها الدولة، وهو انتهاكٌ صريحٌ للقانون، وحماية للفساد والفاسدين، ومن ينتقد سيتم توجيه مختلف التهم له باغتيال الشخصية وغيرها.
وتساءل: كيف يستطيع الناس اليوم والإعلام انتقاد المسؤولين والرقابة على عملهم خاصة إن كان فيه فساد أو مخالفات قانونية ودستورية، مؤكدًا على أنّ “النقد المباح للحكومة والمسؤولين والشخصيات العامّة حق كفله الدستور”.
وشدد الخطيب على أنّ القانون يشكل ردّة على الإصلاح والديمقراطية وتكميم للأفواه بمعناه الحقيقي، وبالتالي المواطنين والصحفيين والمواقع الإخبارية والإعلام عليه إغلاق صفحاته بمواقع التواصل وتجنّب نقد أي مسؤول، ويصبح الأسلم لك كمواطن أن تغلق فمك وتجلس في بيتك.
وعبر عن أسفه من أنّ تمرير القانون اليوم يعني تدجين للمواطنين بأنه لا علاقة لكم بشأن السياسية العامة، كل واشرب وابقى في منزلك سالمًا.
وحذر الخطيب من أنّه “في أي دولة تمنع الحريات وتكمم أفواه مواطنيها ستبقى دولة متخلفة ولن تتقدم للأمام”.
واستهجن الحقوقي المفارقة الغريبة أنّه “في دول تزعم الحريات والديمقراطية يتم إحراق المصحف والإساءة للمسلمين بحماية الشرطة، ونحن هنا في الأردن تقوم جهات إنفاذ القانون باعتقال من احتجوا على حرق المصحف”.
وأسف إلى أنه “إن بقينا على هذا المستوى من القوانين التي تقترحها الحكومة ويمررها مجلس النواب فإننّا كدولة أصبحنا في مهب الريح”.
ومن جانبٍ آخر أكد الخطيب أنّ مواقف النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العلاقة تجاه القانون “محبطة”.
ولفت إلى أنّه لو كان حراك الشارع الأردني بالزخم المطلوب ويوازي السوء الذي حمله القانون للأردنيين لكان له أثرٌ كبيرٌ على النواب والحكومة وعدم المغامرة بتمريره.
وختم الخطيب تصريحاته لـ “البوصلة” بالقول: “مع الأسف النقابات اليوم كان ينبغي أن تكون وقفتها أقوى من الأحزاب السياسية للوقوف بوجه هذا القانون، ولو وقفت النقابات والأحزاب يدًا واحدة بوجه هذا القانون لكان المشهد مختلفًا”.
“قانونية الأعيان” تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
يذكر أنّ اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، شرعت الأحد، بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد إقراره من مجلس النواب الخميس الماضي.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة القانونية مشروع القانون وستقدم توصياتها للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته تحت القبة الثلاثاء المقبل.
احتجاجات واسعة في الشارع
وتظاهر أكثر من 15 حزبًا أردنيًا في الشارع الجمعة بدعوة من تنسيقية المطالبة برد قانون الجرائم الإلكترونية، للتعبير عن رفض القانون وآثاره السلبية المكبلة للحريات العامة وتكميم أفواه الأردنيين، وتحميل الحكومة الأردنية ومجلس النواب الآثار التي سيتسبب فيها تمرير القانون وانعكاساته على الشارع الأردني.
وطالب إعلاميون وحقوقيون مجلس الأعيان بضرورة الوقوق بوجه القانون ورفضه أو إجراء تعديلاتٍ حقيقيةٍ عليه، ليعود إلى نصابه الصحيح، محذرين في الوقت ذاته من خطورة تطبيق القانون الذي سيترك شرخًا مجتمعيًا كبيرًا ويضع الأردنيين بمواجهة القضاء الأردني.
وكانت منظمات حقوقية دولية انتقدت القانون باعتباره يضرب المنظومة الحقوقية في الدولة ويمس حرية التعبير للمواطين والإعلام، فيما أكدت الخارجية الأمريكية أنّ القانون ضربة للحريات العامة في الأردن وسيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الاستثمار في التكنولوجيا.
(البوصلة)
