عمّان – البوصلة
عبّر المحامي والناشط الحقوقي عبدالقادر الخطيب عن أسفه الشديد من استمرار نهج السلطة التنفيذية في قمع الحراك الشعبي المناصر لغزة في محيط السفارة الصهيونية في منطقة الرابية، مؤكدًا على أنّ مواجهة هذا الحراك الحضاري بالغاز المسيل للدموع والقبضة الأمنية الخشنة يسيء لصورة الأردن الذي أعلن مواقفه المساند للأشقاء في غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان وواصل هذا الإسناد حتى اليوم.
وقال الخطيب في تصريحاته لـ “البوصلة“: إن تكرار سيناريو التعامل الأمني مع الحراك بمحيط السفارة الصهيونية مع استمرار الهبة الشعبية في حصار السفارة وإغلاق منطقة الرابية أمرٌ يثير الاستفزاز والحنق، لا سيما مع استمرار الاعتقالات وحجز الحرية لدى المحافظين الإداريين بما يخالف القانون والدستور.
وطالب الخطيب بوقف الاحتجاز الإداري لدى الحكام الإداريين على الرغم من صدور قرارات قضائية بالإفراج عن عددٍ من معتقلي الحراك في الرابية، مؤكدًا على عدم جواز فرض كفالات عالية أو رفض تكفيلهم من الأصل.
ونوه إلى أنّ هؤلاء الذين يرفض الحكام الإداريون تكفيلهم لا يشكلون أيّ خطر على أمن الأردن وهم متظاهرون سلميون، مطالبًا بالكف عن مثل هذه الطريقة في التعامل مع الحراك وضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين.
وأشار إلى أنّ مظاهر الحماية المبالغ فيها للسفارة الصهيونية في الرابية على الرغم من استمرار الحكومة بالزعم أنها مغلقة يزيد استفزاز الأردنيين وحنقهم، فلماذا كل هذه الإغلاقات والأعداد الكبيرة من الحماية الأمنية لمبنى مغلق؟
وأكد أنّ استمرار الاعتقالات في ظل الحديث عن قانون العفو العام لا يليق بالحكومة التي تدّعي أنها تريد التخفيف عن الأردنيين ومنح فرصة للإصلاح، فكيف يتناسب ذلك مع اعتقال متظاهرين سلميين لتعبيرهم عن رأيهم أو اتهامهم بارتكاب جرائم إلكترونية لمجرد تضامنهم مع الأهل في غزة، فهل هذا يتناسب مع روح العفو العام التي تدّعيها الحكومة.
وشدد الخطيب على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والموقوفين بسبب أحداث التضامن مع غزة في منطقة الرابية، وكف القبضة الأمنية والاستفزازات المقصودة للمتظاهرين السلميين، مشددًا على أهمية استمرار دعم موقف الأردن الداعم لغزة وعدم الإساءة له بطريقة التعامل الخشنة مع النشطاء والمتظاهرين.
(البوصلة)
