البوصلة – خاص
رحب الناشط الحقوقي ونائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، المحامي عبدالقادر الخطيب، بتوجيه الملك للحكومة بإعداد مشروع قانون “عفو عام” والسير بإجراءاته الدستورية.
وطالب الخطيب، في تصريحات لـ”البوصلة“، أن يشمل قانون العفو العام كافة معتقلي الحراك ودعم واسناد المقاومة، والمعتقلين على خلفية الفعاليات المناصر لغزة والمؤيدة لعملية طوفان الأقصى والمنددة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقّ الأهل في قطاع غزة.
وتوقع الخطيب أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل عيد الفطر المقبل، معبرا عن أمله بأن يشمل العفو كافة المعتقلين على خلفية قضايا الرأي.
ودعا مجلس النواب إلى إقرار قانون عفو شامل يستثني فقط مرتكبي جرائم المخدرات والفتل والسرقة المكررة.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.
ومنذ أن تولى الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط 1999، صدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 3 قوانين عفو عام؛ كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019.
ويترقب الأردنيون قانون العفو الرابع ودخوله حيز التنفيذ، بعد أن وجه الملك الحكومة بإعداد مشروع القانون مؤكدا على أهمية مراعاة مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وأعرب الملك عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
