انخفض الدينار التونسي، أمس الخميس، إلى أدنى مستوياته تاريخيا مقابل الدولار مسجلا خسارة في قيمته بأكثر من 16 بالمائة منذ بداية العام الحالي، ما يرجح ارتفاع خدمة الدين الخارجي وتصاعد عجز الميزان التجاري، حسب مراقبين.
وبلغ سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار 3.309 دنانير، وفق المعدلات اليومية لأسعار العملات المنشورة على موقع البنك المركزي، وهو مستوى قياسي لم تبلغه العملة التونسية سابقا متفوقا على اليورو الذي تم تداوله بسعر 3.192 دنانير.
ويسجل الدينار التونسي منذ أشهر تراجعا متواصلا مقابل الدولار، رغم استقرار مخزونات العملة الصعبة لدى المركزي التونسي في مستويات تتجاوز 23.8 مليار دينار ما يكفي لواردات 112 يوما.
غير أن انزلاق سعر صرف الدينار مقابل الدولار يشكل ضغوطا على الميزان التجاري الذي يسجل بدوره عجزا قياسيا في حدود 12 مليار دينار فضلا عن ارتفاع مخاطر زيادة خدمة الدين الخارجي.
ويقول الخبير المالي ووزير التجارة السابق، محسن حسن، إن سعر صرف الدينار مقابل الدولار كسر كل الحواجز التاريخية ليبلغ أمس مستوى قياسيا، مؤكدا أن عوامل خارجية وأخرى داخلية أثرت على سعر التداول.
وأكد حسن في تصريح لـ”العربي الجديد” تأثر الدينار بشكل مباشر بالسياسات النقدية للفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الذي رفع نسبة الفائدة في 5 مناسبات، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار من قبل الصناديق السيادية والمستثمرين للاستفادة من العائد على توظيف الأموال.
وأفاد الخبير المالي أن تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار يوحي أيضا باتجاه البنك المركزي التونسي نحو تعويم غير معلن للعملة المحلية، مشيرا إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي تؤثر أيضا على عملة تونس نظرا للارتباط الكبير بين الاقتصاد المحلي واقتصاد دول منطقة اليورو.
وأشار في سياق متصل إلى أن إمكانية لجوء البنك المركزي التونسي إلى فرض قيود على الواردات بغاية كبح عجز الميزان التجاري لن تؤثر على قيمة الدينار، مؤكدا أن واردات الطاقة تسبب أكثر من 60 بالمائة من عجز الميزان التجاري، ما يرجح استمرار العجز وتأثيره على سعر صرف الدينار.
وتوقع حسن أن يواصل الدينار التونسي تراجعه أمام الدولار وتسجيل مستويات صرف قياسية جديدة نظرا لتواصل الأسباب التي أدت إلى تراجع قيمة العملة داخليا وخارجيا.
وأضاف أن “الدينار خسر ما بين 16 و17 بالمائة من قيمته منذ بداية العام الحالي مقابل الدولار”، متوقعا تواصل رحلة الانزلاق وتوجه البنك المركزي التونسي نحو تصحيح سعر الصرف.
وعلى امتداد الأشهر الماضية تمكّن الدينار من الصمود النسبي أمام العملات الأجنبية رغم الأزمة الاقتصادية وضغوط المالية العمومية على احتياطي النقد الأجنبي، مستفيداً من السياسة التقييدية للبنك المركزي الذي يتمسك بقرار الاستقلالية وعدم الانخراط في التمويل المباشر للموازنة.
لكن البنك المركزي حذّر في أكثر من مناسبة من الضغوط التضخمية التي تعكس تفاقم العجز التجاري، إثر اجتماع استثنائي درس فيه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد التونسي.
يؤكد وزير المالية السابق والخبير المالي سليم بسباس أن المحافظة على قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية مرتبطة بمدى قدرة البلاد على تعبئة موارد خارجية، مؤكداً أن ارتفاع عجز الميزان التجاري يشكل عامل ضغط كبير على قيمة العملة.
