السعودية تفرج عن الأردني محمد فطافطة ويصل عمان

السعودية تفرج عن الأردني محمد فطافطة ويصل عمان

البوصلة – عمان

أفرجت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن معتقل أردني جديد، هو الرابع في غضون أيام.

وكشفت مصادر لوكالة “البوصلة”، أن “المعتقل محمد فطافطة وصل إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد قضائه فترة محكوميته البالغة أربع سنوات، بتهمة دعم المقاومة”.

وقد حكم على الفطافطة بالسجن لمدة ٦ شهور، ثم ارتفع الحكم في محكمة التمييز إلى ثلاث سنوات، لكن الإفراج عنه لم ينفّذ إلا بعد أربع سنوات، أي بعد مضي سنة من المدة التي حكم بها.

وكان حساب “معتقلي الرأي” الذي يتابع شؤون معتقلين على خلفيات سياسية في السعودية، غرد أمس الاربعاء حول الافراج عن فطافطة

https://twitter.com/m3takl/status/1628314575228784640?s=20

وكانت السلطات السعودية أفرجت عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد ونجله يحيى، بالإضافة إلى المعتقل الأردني محمد أسعد.

كانت السلطات السعودية قد اعتقلت عشرات الفلسطينيين والأردنيين عام 2019، وقدمتهم للمحاكمة بتهم دعم المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قرار السعودية الإفراج عن المعتقلين “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

 وعبر حزب جبهة العمل الإسلامي في تصريحات سابقة عن أسفه للأحكام الصادرة بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السجون السعودية، على خلفية ‏تهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية، داعيا للتراجع عن هذه الأحكام، والإفراج عن المعتقلين، وطيّ هذا الملف.

وخاضت عائلات المعتقلين عشرات الاعتصامات أمام وزارة الخارجية والسفارة السعودية في عمان، وأمام مجلس النواب؛ للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

وكانت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية طالبت بالإفراج عن ٢٥ معتقلا اردنيا تتهمهم السلطات هناك بدعم المقاومة.

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتقدت، في تقرير نشرته في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ما أسمته “تشديد القمع والممارسات المسيئة التي تهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين” في السعودية.

وأشارت في تقرير حمل عنوان “الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات” إلى أنه “رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، تُبين الانتهاكات المستمرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة، وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة”.

ولفتت المنظمة إلى أن “اعتقال المواطنين لانتقادهم السلمي لسياسات الحكومة أو مناصرة الحقوق ليس جديدا في السعودية، لكن العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين خلال فترة زمنية قصيرة، فضلا عن الممارسات القمعية الجديدة، جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 (حين تم اختيار بن سلمان وليا للعهد) ملحوظة”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: