يرى الدبلوماسي الفلسطيني حسام زملط، أن أي اعتراف بريطاني محتمل بدولة فلسطين هو “حق مُنتظر وليس إحسانا”، معتبرا أن ذلك يجب أن يحدث من منطلق “المسؤولية التاريخية والأخلاقية والسياسية والقانونية”.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع زملط وهو سفير بلاده لدى المملكة المتحدة، للتعقيب على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مؤخرا حول إمكانية اعتراف لندن بالدولة الفلسطينية.
هذه التصريحات أعادت إلى الواجهة مجددا الحديث عن الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في الوقت الذي يسلط فيه الضوء على الجهود الرامية إلى وقف محتمل لإطلاق النار في قطاع غزة عند تناول القضية الفلسطينية.
والخميس، أعلن كاميرون في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” أن بلاده “يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية” قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بشأن حل الدولتين.
وأضاف وزير الخارجية أن بلاده ستدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية “لا رجعة فيها”.
ورفض المسؤولون الإسرائيليون تصريحات كاميرون، لكن الفلسطينيين أشادوا بها، بما في ذلك زملط الذي اعتبرها “مسؤولية تاريخية”.
الاعتراف حق
السفير الفلسطيني وصف تصريحات كاميرون بـ”المهمة”، مضيفا: “خاصة أنه أول وزير خارجية بريطاني يقول إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون نتيجة لعملية التفاوض، بل يمكن أن يكون نقطة دخول إليها”.
وشدد على أن الفلسطينيين بحاجة إلى “أفعال وليس أقوال”، متسائلا: “ماذا ينتظرون؟ الاعتراف طال انتظاره جدا، إنه حق فلسطيني وليس إحسانا”.
وعدّ زملط الاعتراف البريطاني بالدولة “مسؤولية بريطانية تاريخية وأخلاقية وسياسية وقانونية، نظرا لأن اللورد (وزير الخارجية آرثر جيمس) بلفور، هو الذي وعد بأرضنا (عام 1917) دون استشارتنا، وألغانا كأمة”.
وفي العام 1917 بعث وزير خارجية بريطانيا آنذاك بلفور رسالة إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية، وعده فيها بإقامة وطن لليهود في فلسطين، وكانت عاملا رئيسيا في إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة عام 1948، بينما لا تزال إسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية.
وفي معرض وصفه للحظة التي تقوم فيها بريطانيا بتصحيح ذلك “الظلم التاريخي”، قال زملط: “بالتأكيد تلك اللحظة التي يتم فيها تطبيق ذلك فعلا، وليس (فقط) الحديث عنه”.
ودعمت بريطانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى فكرة قيام فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل كحل للصراع الأكثر صعوبة في المنطقة، لكنها قالت إن الاستقلال الفلسطيني يجب أن يأتي كجزء من تسوية يتم التفاوض عليها.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته إنهم يعارضون إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 4 أشهر.
وقف إطلاق النار ومصلحة نتنياهو
وفي السياق، قال السفير إن معارضة إسرائيل التوصل لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة يأتي لتقديم نتنياهو “مصالحه (الشخصية) على مصالح المنطقة والعالم”.
وأضاف: “يأتي ذلك في وقت يبذل فيه الشركاء الإقليميين، بمن فيهم قطر ومصر وغيرهم من الدول، جهودا كبيرة لمحاولة تحقيق وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار في غزة”.
ويرى زملط أن “التوصل لوقف إطلاق النار في غزة يعني بدء اللحظة التي ينتهي فيها مطاف نتنياهو إلى المحكمة وربما إلى السجن”.
وأكمل: “بالتالي فإن اهتمام نتنياهو الرئيسي واهتمامات المتعصبين في حكومته هو مواصلة العدوان على شعبنا، بهدف نشر الصراع في أنحاء المنطقة”.
وأشار إلى أهمية أن تمارس قوى دولية معينة، من بينها الولايات المتحدة، “ضغوطها الكاملة على نتنياهو بشكل خاص”.
وحذّر من محاولة نتنياهو جر الجميع (الدول) إلى “مداراته غير الأخلاقية من الحروب والأعمال الانتقامية وغضب الإبادة الجماعية؛ الذي أدى إلى التدمير الكامل والشامل لغزة والقتل الجماعي للأطفال والنساء وعشرات الآلاف”.
واختتم زملط حديثه قائلا: “لذا فإن القضية هي نتنياهو، والقضية هي إسرائيل، ونحن بحاجة إلى مزيد من الضغط لفرض وقف إطلاق النار”.
والثلاثاء، أعلنت حركة “حماس” تسليم ردها إلى مصر وقطر حول “اتفاق الإطار” لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضحت في بيان إنها “تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى”.
بدوره، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن رد “حماس” حول مقترح الهدنة “إيجابي ويتضمن ملاحظات”.
وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي: “نسعى للتوصل بأسرع وقت لاتفاق (بشأن هدنة غزة)، بالتواصل مع شركائنا في القاهرة وواشنطن”.
وأشار إلى أنه “يجب إنهاء الحرب بغزة، ولا نريد تصعيدا في المنطقة ولا تهديدا للملاحة الدولية” في البحر الأحمر.
وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.
وتقدّر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرا لها في غزة، فيما تحتجز بسجونها نحو 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الثلاثاء “27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
(الأناضول)
