القطاع المصرفي والمالي ليس من بينها
جميل أن توقع مؤسسة الضمان الاجتماعي مع جمعية البنوك الأردنية مذكرة تفاهم لاعتماد معايير الصحة والسلامة المهنية التي سيتم تطبيقها على منشآت القطاع المصرفي، والتي سيتم بموجبها عقد ورش تدريبية للقطاع المصرفي لتحديد معايير السلامة والصحة المهنية ملائمة لبيئة العمل المصرفي وطبيعته، وكذلك عقد ورش ودورات تدريبية للتوعية بمعايير الصحة والسلامة المهنية والإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل البنوك الأردنية حول الموضوع.
ويالرغم من أن هذا التعاون بين الضمان وجمعية البنوك يأتي تنفيذاً لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل التي أطلقتها المؤسسة أواخر العام الماضي للسنوات 2023 – 2027 والتي أكّدت على التعاون مع الشركاء لتعزيز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت من خلال توفير مُتطلبات وشروط السلامة والصّحة المهنية، بالرغم مما تشكله هذه الخطوة من تقدم باتجاه تعزيز بيئة السلامة والصحة المهنية للعاملين في القطاع المصرفي إلا أنها ليست أولوية، ذلك أن هذا القطاع والقطاع المالي بشكل عام من أقل القطاعات خطورة في بيئة العمل ولم يسجّل عبر السنوات سوى حوادث وإصابات عمل محدودة، كما أن المؤمّن عليهم العاملين في قطاع البنوك والوساطة المالية لا يتجاوز عددهم أل (45) ألف مؤمّن عليه، في حين هناك قطاعات مهمة وكبيرة وخطرة وتشكّل أولوية قصوى في ضرورة إيلائها الاهتمام الأكبر في موضوعات السلامة والصحة المهنية ومنها قطاع الإنشاءات وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التعدين واستغلال المحاجر وقطاع السياحة والفنادق والقطاع الصحي، وقطاع النقل.
لذا فإنني أدعو مؤسسة الضمان للبدء بخطوات عملية للتعاون مع ممثلي القطاعات المذكورة، بما يؤدي إلى تخفيض معدلات إصابات العمل بين العاملين فيها، وهي معدّلات كانت ولا تزال مرتفعة عبر السنوات الماضية جميعها.
(البوصلة)
