ارتفع إلى 5 عدد قتلى المظاهرات الرافضة لإعلان الاتفاق بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد حمدوك، في حين مدّد الأمن إغلاق الجسور في الخرطوم، تحسّبا لخروج المظاهرات المطالبة بالعودة للحكم المدني، وسط تنديد دولي بقتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن.
وقالت مصادر سودانية إن قوات الأمن مددت إغلاقها للجسور في العاصمة باستثناء جسري الحلفايا وسوبا حتى يوم السبت المقبل.
ووفقا لتلك المصادر، فإن تمديد هذا الإغلاق يعود إلى هواجس لدى سلطات الأمن من اندلاع أعمال عنف، وتنظيم مظاهرات جديدة تزامنا مع نهاية العام.
وقد هيمنت أحداث أمس الخميس على المشهد السوداني مع الإعلان عن مقتل 5 متظاهرين، وإصابة نحو 300، إضافة إلى عشرات من قوات الأمن السودانية.
ووصف تجمع المهنيين السودانيين ما حدث بالمجزرة وتعهّد بمواصلة التحركات الاحتجاجية، وتمسكه بنقل السلطة إلى من سمّاها قوى الثورة، وفتح الطريق أمام سودان مدني ديمقراطي، وفق تعبيره.
وقال شهود لرويترز إن قوات الأمن أطلقت الغاز المدمع وقنابل الصوت مع توجه المحتجين في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين باتجاه القصر الرئاسي.
وكانت الشرطة قالت في بيان، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن 4 أشخاص قُتلوا في أم درمان، وأُصيب 297 متظاهرا و49 فردا من قوات الشرطة في مظاهرات على مستوى البلاد ضد الحكم العسكري، أمس الخميس، شارك فيها عشرات الآلاف.
وخرج مواطنون سودانيون في مسيرة عقب صلاة الجمعة في مدينة أم درمان -معقل أنصار حزب الأمة السوداني- للتنديد بمقتل متظاهرين في احتجاجات يوم أمس.
وطالب المتظاهرون بمحاسبة المتورطين في الأحداث، وإبعاد العسكريين من سدّة الحكم.
من جهته، طالب حزب المؤتمر الشعبي بالسودان، اليوم الجمعة، بإلغاء حالة الطوارئ فورا، ووقف الانتهاكات والقمع في مواجهة المظاهرات بالبلاد.
ودعا الحزب -الذي أسسه المفكر الإسلامي الراحل حسن الترابي- في بيان إلى الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، وإتاحة التعبير السلمي الحر، ووقف كل أشكال الانتهاكات والقمع في مواجهة التعبير السلمي.
ودان ما وصفها بحملة الاعتقالات التعسفية والتعدّي على الإعلاميين بالضرب والإهانة في محاولة لإسكات صوتهم بالقوة، وطالب السلطات السودانية بالكف الفوري عن الانتهاكات، والتقصّي العاجل للحقائق وتقديم المعتدين للمحاكمة، حسب البيان.
تنديد دولي
على المستوى الدولي، دان الاتحاد الأوروبي بشدة سقوط قتلى من المتظاهرين على أيدي القوات الأمنية في مظاهرات أمس الخميس.
وقال الاتحاد، في بيان له، إن استمرار الحملة على وسائل الإعلام والهجمات على المستشفيات أمر غير مقبول.
وأشار إلى أنه بعد أكثر من شهر على توقيع الإعلان السياسي بين البرهان وحمدوك لم تجر تحقيقات ذات مصداقية في حالات الوفيات التي وقعت.
أما رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتيس فعبّر عن انزعاجه بشأن مقتل المتظاهرين والاعتداء على حرية الصحافة.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد عبّر عن استيائه إزاء التقارير التي وصلته عن استخدام قوات الأمن السودانية القوة المميتة ضد المتظاهرين، وحجبِها الإنترنت، ومحاولةِ إغلاق وسائل الإعلام.
وأضاف بلينكن -في تغريدة على تويتر- أن الولايات المتحدة تقف بجانب الشعب السوداني في مطالبته بالحرية والسلام والعدالة.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها انقلاب عسكري.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة حمدوك إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبّرت عن رفضها الاتفاق باعتباره محاولة لشرعنة ما تصفه بالانقلاب، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
