أعلن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم اعتذاره عن الفصل في جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وذلك لأسباب صحية، حسب تعبيره.
وكان إبراهيم تولى متابعة محاكمة البشير إلى جانب نائبيه السابقين ومسؤولين سودانيين آخرين متهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب عسكري والاستيلاء على الحكم بالقوة وتقويض النظام الدستوري، فيما عرف بانقلاب 30 يونيو/حزيران عام 1989.
وقال القاضي في جلسة بثها التلفزيون الرسمي “هذه آخر جلسة لي في هذه المحكمة. أعلن التنحي لأسباب صحية”، موضحا أنه يعاني “من ارتفاع ضغط الدم ونصحني الأطباء بالابتعاد عن أي توتر”.
وعقدت المحكمة التي تتكون من الرئيس وقاضيين آخرين، 11 جلسة.
وشكر إبراهيم رئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله على قبولها قراره بالتنحي. وقال إن “الجلسة القادمة ستكون في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل وأنا واثق في أي واحد من الزملاء يتولى القضية”.
وكانت هذه المحاكمة -غير المسبوقة في العالم العربي حيث لم تتم محاكمة منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث- بدأت في 21 يوليو/تموز.
ويواجه عمر البشير (76 عاما) و27 متهمًا من عسكريين ومدنيين، عقوبة الإعدام لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي التي كانت منتخبة بطريقة ديمقراطية قبل 31 عاما.
وقدم المحامون الـ191 للمتهمين العديد من الحجج الإجرائية لتأجيل المحاكمة، بما في ذلك أن قاعة المحكمة ليست واسعة بدرجة كافية لاحترام التباعد الاجتماعي.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور.
وكان انقلاب البشير هو الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964)، وجعفر النميري (1969-1985).
وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل/نيسان 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا.
وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية لمدة 3 سنوات تجري بعدها انتخابات عامة. وكالات
