وصف حزب الشراكة الشراكة والإنقاذ إجراءات الحكومة وأجهزتها الأمنية في قضية نقابة المعلمين “أفعالا خارج نطاق القانون، ومخالفة لأبسط القواعد الدستورية”.
وحذر الحزب في بيان وصل “البوصلة”، ان هذه الاجراءات “تؤسس لمرحلة غاية في الخطورة، تبيح لأي كان تجاوز القانون والدستور في مواجهة هذه الإجراءات غير الدستورية”.
واستهجن البيان استمرار الحكومة بحملة الاعتقالات في صفوف المعلمين وأنصارهم، حيث وصل عدد المعتقلين حتى مساء الاثنين إلى ما يزيد على ستين معتقلا، بحسب الحزب.
وناشد “الشراكة الانقاذ” السلطة القضائية “المسارعة إلى وقف الحكومة وأجهزتها عند حدّها”.
وتاليا نص البيان:
يتابع حزب الشراكة والانقاذ باستهجان استمرار الحكومة وأجهزتها بحملة الاعتقالات في صفوف المعلمين وأنصارهم، حيث وصل عدد المعتقلين حتى مساء اليوم الاثنين إلى ما يزيد على ستين معتقلا، بالرغم من العوار الواضح قانونيا وأخلاقيا الذي رافق الإجراءات المتخذة بحق نقابة المعلمين، بدءا من إغلاق المقرات (وهو إجراء عقابي من اختصاص المحكمة) وانتهاء بالاعتقالات لممثلي المعلمين في كافة المحافظات.
إننا في حزب الشراكة والإنقاذ نعتبر إجراءات الحكومة وأجهزتها أفعالا خارج نطاق القانون، ومخالفة لأبسط القواعد الدستورية، وهي بذلك تمارس أعمال التعسف والبلطجة باستخدام أجهزة الأمن المحترمة لدى الشعب الأردني، وتؤسس لمرحلة غاية في الخطورة، تبيح لأي كان تجاوز القانون والدستور في مواجهة هذه الإجراءات غير الدستورية.
إننا كحزب أردني ينتمي إلى تراب هذا الوطن نحذر من هذه الإجراءات غير الدستورية المتسارعة بحق المواطنين الأردنيين، ونحمل الحكومة وأجهزتها المعنية كامل المسؤولية عن أي تطورات في المشهد القائم، ونناشد الشرفاء في سلطتنا القضائية المسارعة إلى وقف الحكومة وأجهزتها عند حدّها، كما نناشد الهيئات الحقوقية، بالتدخل لوقف هذه المهزلة الناتجة عن عقلية ثأرية صغيرة، لا تليق بوطننا الأردن، وخصوصا في ظل أوضاع داخلية صعبة، وتهديدات خارجية تستوجب سيادة العقل على نزعات الانتقام الغرائزية، كما نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، والعودة عن كافة القرارات الباطلة قانونا، ومحاكمة المسؤولين عن سلسلة المخالفات السابقة بحق نقابة المعلمين.
