دان حزب الشراكة والإنقاذ اعتقال عضو الدائرة السياسية للحزب بشار الرواشدة لمدة أسبوع وتوقيفه لمدة أسبوع ورفض تكفيله.
وقال الحزب إن توقيف الرواشدة يمثل استمرارا للنهج الحكومي المدان في التعامل مع أحرار الوطن، ومخالفة صريحة لروح التوصيات التي أوردها المركز الوطني لحقوق الانسان في تقريره الأخير.
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن حزب الشراكة والإنقاذ
حول اعتقال المناضل بشار الرواشدة
يدين حزب الشراكة والانقاذ بأشد العبارات اعتقال المناضل وعضو الدائرة السياسية للحزب بشار الرواشدة وتوقيفه لمدة أسبوع ورفض تكفيله على خلفية كتاباته على الفيسبوك، استنادا إلى القانون العرفي المسمى قانون الجرائم الإلكترونية، ويؤكد الحزب على أن هذا القانون أصبح أداة مسلّطة على رقاب الأردنيين الأحرار بهدف تكميم الأفواه، وحجز الحريات.
إن توقيف المناضل بشار الرواشدة يمثل استمرارا للنهج الحكومي المدان في التعامل مع أحرار الوطن، ومخالفة صريحة لروح التوصيات التي أوردها المركز الوطني لحقوق الانسان في تقريره الأخير، كما يأتي في توقيت بالغ الدقة، حيث يتداعى الأردنيون للتوافق على آليات لمواجهة المشروع الأميركي الصهيوني الجديد، والذي يستهدف الأردن كما يستهدف فلسطين، وقد كان بشار ورفاقه من أبرز العاملين على مواجهة هذا المشروع.
إن استمرار النهج الحالي في التعامل مع أحرار الوطن لن يؤدي إلا إلى مزيد الاحتقان وازدياد حالة الغضب الشعبي وفقدان الثقة بالمؤسسات الوطنية ومنظومة الحكم، وإن لسان حال أبناء الوطن قد أضحى يرى أن السلطة أصبحت تسير نحو مزالق تهدد المصلحة الوطنية العليا، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى طاقات جميع أبنائه، فالسلطة وحدها مهما بلغت من القوة والبطش ليست قادرة وحدها على مواجهة المؤامرة التي تحاك ضد الأردن وشعبه وأرضه ومستقبل أجياله.
إن قوة أي نظام سياسي تكمن من مدى قدرته على جمع أبناء الوطن جميعا في مشروع واحد لمواجهة الاستهداف الخارجي، وإذا فقد النظام ثقة شعبه، وأوصد الأبواب في وجه أي بادرة لإصلاح سياسي حقيقي، وتوسّع في سياسة الاعتقال في صفوف المعارضين، فإن أي قوة أخرى لن تسعفه في مواجهة استحقاقات أي مشروع تآمري.
ختاما يؤكد حزب الشراكة والانقاذ ولجنة الحريات وحقوق المواطنين فيه، وهيئاته القيادية المختلفة على تضامنهم مع كافة المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي، ويطالب الحكومة وأجهزتها بالافراج الفوري عن المناضل بشار الرواشدة ورفاقه الآخرين، والتوقف عن سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها بعض الأجهزة الرسمية، والإلتزام الحقيقي بالقواعد الدستورية للحريات وحقوق الانسان.
حمى الله الأردن من الفاسدين والمفرطين
لجنة الحريات وحقوق المواطنين
حزب الشراكة والإنقاذ
