استهجن حزب الشراكة والانقاذ ما أسماه “إصرار الحكومة على المضي قدما باتفاقية الغاز الموقعة مع الجانب الصهيوني”، مبينا أنها اتفاقية مرفوضة شعبيا ونيابيا.
وأكد الحزب في تصريح صحفي أن الاصرار على تنفيذ الاتفاقية دليل على أن الحكومة فاقدة للشرعية الشعبية، وغير معنية برأي وإجماع الشعب الاردني.
وقال إن الدستور الأردني ينص صراحة على أن الشعب الأردني هو مصدر السلطات، وأن أي سلطة لا تستمد شرعيتها من الشعب هي سلطة غير دستورية، وغير مؤتمنة على التصرف بأي أمر يخص الأردنيين ومصالحهم، مضيفا أن موقف الحكومة الحالية بالإذعان لاتفاقية الغاز مع العدو، بالرغم من الإجماع الشعبي على رفضها، دليل على أن هذه الاتفاقية مفروضة فرضا من قوى خارجية، ونحن نعلن هنا أن اسقاط هذه الاتفاقية يمثل للأردنيين تأكيدا لإعلان استقلال المملكة عن أي تبعية أجنبية.
وحذر الحزب الحكومة من الخروج على الإجماع الوطني، مناشدا الملك عبدالله الثاني أن يتدخل من أجل التأكيد على استقلال الوطن الأردني من جديد، فالأردنيون الذين صنعوا دولتهم واستنقذوها من فم الوحش الاستعماري قبل مائة عام، لن يرضوا بالعودة إلى عصر التبعية والإذعان.
ودعا حزب الشراكة والانقاذ كوادره وأنصاره وكافة حرائر الوطن وأحراره إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الاتفاقية، والمشاركة في المظاهرة الشعبية الحاشدة يوم غد الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط مدينة عمان، والتي دعت لها الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال).
