قال حزب الشراكة والإنقاذ في بيان صحفي صادر عنه، إنّ قوات الامن يوم أمس السبت باعتقال الناشط الحقوقي وعضو حزب الشراكة والانقاذ الشاب/ معتز عواد؛ وذلك بسبب شكوى مقدمة ضده تتعلق بمخالفة قانون الجرائم الإلكترونية سيء الصيت، كما تم رفض تكفيله من المركز الأمني بالرغم من المحاولات المتكررة من قبل المحامين.
واستنكر الحزب “هذا الاعتقال غير المبرر ويستنكر رفض تكفيل معتز؛ ليؤكد أن هذه الممارسات تأتي في ظل التراجع الكبير للحريات العامة، واستخدام القوانين بطريقة تعسفية، وتحويلها إلى أدوات عقاب مسبقة قبل الوصول إلى المحكمة وإصدار الحكم القضائي”.
وجاء في بيان الحزب: إننا ندرك بأن استدعاء الناشطين إلى الإدعاء العام في حال وجود شكوى يمكن أن يتم بطرق حضارية عبر الهاتف أو عبر المراسلات الرسمية، ولن يتردد أحد بالاستجابة والامتثال، أما استخدام الأساليب العنيفة في الاعتقال، وترهيب النساء والأطفال (كما حدث في عشرات الاعتقالات السابقة للناشطين الوطنيين) فهو شكل من أشكال العقاب الجماعي، وأسلوب للعقاب يسبق إجراءات التحقيق والمحاكمة، وهو نهج يحوّل الدولة إلى دولة أمنية بوليسية، تخالف أبسط مواصفات دولة القانون والدستور.
وعبر عن أسفه من أن الخطابات العصماء التي يصف بها المسؤولون دولتنا بأنها دولة قانون ومؤسسات تذهب أدراج الرياح أمام هذه الممارسات العرفية التي تستهدف الوطنيين الأحرار، ممن يبذلون وقتهم وجهدهم في السعي لرفعة الوطن، والتضامن مع قضايا الأمة، وعلى رأسها اليوم العدوان الصهيوني النازي على أهلنا في فلسطين.
وخلص البيان للقول: إن الشكوى التي تقدم بها بعض موظفي الدولة ضد معتز عواد ليست بالخطورة التي تقتضي حجز حريته (المصونة بنص الدستور) ورفض تكفيله، وكأنه مجرم خطير يعبث بأمن الوطن والمواطنين، لذا فإننا ندعو صاحب القرار بالحجز، وصاحب السلطة السياسية الذي يضع تلك السياسيات المسيئة للوطن، أن يراجع نفسه في ظل الحالة الوطنية الموحدة في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، وأن يفرج عن كافة المعتقلين السياسيين.
(البوصلة)
