قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن النظرة الاستشرافية للملك عبدالله الثاني، جعلت الأردن في منأى عن التأثر بالأزمات؛ مبيناً أن مخزون المملكة الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد الغذائية آمن ويكفي لفترات زمنية طويلة، ولا سيما القمح والشعير.
وأضاف خلال لقائه اليوم الاثنين، مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية فيها “لا يمكن إغفال تأثّر بعض القطاعات بالأوضاع في الإقليم، إلا أنّ الاقتصاد الكلّي بمجمله قادر على التكيّف، ولدى المملكة مخزون من الطاقة والغذاء كاف لمسافات آمنة بما في ذلك النفط الخام ومخزون المشتقات النفطية”.
وأعرب الشريدة عن تقدير الحكومة للدور الذي يقوم به القطاع التجاري على مختلف الأصعدة، ابتداءً من الدور الوطني الذي قام به خلال جائحة كورونا، وما تلا ذلك من انعكاسات للأزمة الروسية – الأوكرانية، مضيفاً أن الأردن من أكثر الدول قدرة على التعامل مع الأزمات.
وأشار الشريدة إلى أن المؤشرات الاقتصادية تظهر مرونة بالتعامل مع الضغوطات الإقليمية؛ “فهذه ليست المرة الأولى التي يختبرُ فيها الأردن أزمات إقليمية، إلا أنّ الاقتصاد الأردني وقف دائماً بوجه الأحداث الإقليمية بقوّة وصلابة”، مشيداً بقدرة القطاع الخاص الأردني تاريخياً على التكيّف مع أي أحداث إقليمية.
وأكّد الشريدة خلال اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أهمية اللقاءات الدورية مع غرفة تجارة الأردن لمتابعة الأمور التي تهمّ القطاع التجاري والخدمي ومعالجة المشكلات التي تواجهه من جهة، وللتعويل على دور القطاع الخاص في التحوّط من تداعيات الأزمات على الاقتصاد المحلي ودرء أي مخاطر محتملة من جهة أخرى.
وعن الاستثمار، أشار الوزير الشريدة إلى أنه رغم الصعوبات التي يواجهها المناخ الاستثماري في الإقليم، إلا أن هذا لم يوقف جهود المنصة التفاعلية “استثمر في الأردن” (invest.jo)، والتي تهدف لترويج الاستثمار في الأردن، والتعريف بالبيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية للمملكة، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع القطاعات بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت الشريدة في هذا الصدد إلى أهمية تنفيذ خطط البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بعزم أكثر من أي وقت مضى في ظلّ التحديات التي يواجهها الإقليم، داعياً الحضور إلى الاطلاع على نظام متابعة الأداء والإنجاز الحكومي الذي أطلق في ملتقى “عام على التحديث”، للتعرف على حجم التقدم في سير العمل في كل أولويات البرنامج.
وحول تداعيات العدوان على أهالي قطاع غزة على الاقتصاد الوطني، قال الشريدة إن الفريق الاقتصادي منذ اللحظة الأولى لوقوعه، بادر بدراسة جميع سيناريوهات التعامل مع تداعيات الأزمة آنيا أو مستقبلياً والتحوط لذلك، مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون شريكا في أية خطط حكومية ستوضع لهذه الغاية.
بدوره، أكد الوزير الشمالي، أن القطاع الخاص أثبت أنه على قدر من المسؤولية، وقام بواجباته بأمانة واقتدار بشهادة مؤسسات دولية دون أي إخلال بسلاسل التوريد والتزويد، في أصعب الأزمات التي مرت خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية –الاوكرانية.
وقال خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إن الأردن يحتل المرتبة الأولى في ثلاثة محاور: السلع والجودة والسعر، بالمقارنة مع دول مماثلة أو متقاربة في الأوضاع والظروف، مبينا أن نسب التضخم بالمملكة ما زالت الأقل مقارنة مع دولا أخرى.
ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست شعارا، لكنها هدف يسعى الجميع لتحقيقه على أرض الواقع، لافتا إلى اللقاءات الدورية المستمرة التي تجريها الوزارة مع القطاعات التجارية والخدمية من خلال غرف التجارة بعموم المملكة للاطلاع على التحديات التي تواجهها.
وأشار الشمالي إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة للمستوردين الفلسطينيين من خلال ميناء العقبة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير كل الممكنات لدعم المنتج المحلي ولا سيما بالعطاءات الحكومية.
من جانبه، عبر رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، عن تقديره لمواقف المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم طال كل مفاصل حياتهم الأساسية، مؤكدا “لا يمكن لأحد المزاودة على الأردن بهذا الخصوص”.
وشدد على ضرورة أن يعمل الجميع كفريق واحد في هذه الظروف الاستثنائية لتجنيب البلاد أية تبعات جراء العدوان الإسرائيلي، وأهمية التحوط لأي طارئ للمحافظة على حالة التعافي التي بدأ يشهدها الاقتصاد الوطني.
وقال الحاج توفيق “علينا أن نكون مستعدين للسيناريو الأسوأ في حال استمر العدوان على أهالي غزة لفترة أطول، وامتدت تداعياته إلى الضفة الغربية أو دول الجوار، داعيا إلى تشكيل خلية أزمة استباقية يكون القطاع الخاص شريكا فيها.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة مع مختلف الوزارات المؤسسات الحكومية كونها تعد خيارا مهما وأساسيا لحماية مصالح الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية إطلاق حزم وبرامج تمويلية للقطاعات الاقتصادية بفوائد مخفضة، مثلما كان الأمر خلال جائحة فيروس كورونا، خاصة في ظل تراجع النشاط التجاري وشح السيولة.
وأكد الحاج توفيق، أهمية الاهتمام بملف الاستثمار، وتكثيف حملات الترويج للفرص الاستثمارية القائمة بالمملكة كونه الأساس في تجاوز الصعوبات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل والتخفيف من معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بملف العلاقات التجارية مع سوريا.
بدورهم، أشاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلو القطاعات التجارية بالجهد الكبير المبذول من الأردن بقيادة جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، وإيصال المساعدات الغذائية والطبية إليهم بشكل مستمر، مثمنين الحراك السياسي العالمي الذي تقوده المملكة بهذا الخصوص، والوقوف بوجه الشائعات التي تشكك بذلك.
وأكدوا ضرورة التحوط لكل تبعات العدوان على الاقتصاد الوطني، لا سيما لجهة استمرار عمليات سلاسل التوريد، ومواجهة أية ارتفاعات بأجور الشحن البحري والنقل، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز مخزون المملكة من السلع الأساسية والمواد الغذائية.
وأشاروا إلى ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة، انفتاحا أوسع على القطاع الخاص، والاهتمام بالقطاع السياحي بالمحافظات، وإشراك القطاعات الاقتصادية بأية قرارات قد تتخذ لمواجهة أية تبعات للعدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الوطني، مع ضرورة توفير السيولة، لافتين إلى جهود البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
ودعوا إلى إعادة النظر بالرسوم المفروضة على مركبات الكهرباء بما يسهم في التخفيف من عبء فاتورة الطاقة، وإيجاد استراتيجية اقتصادية واضحة للاستدامة والتمكين، وإيقاف التجارة الإلكترونية لحين الوصول إلى أطار ينظمها، وتشجيع الصناعة المحلية ودعم المزارعين، والتنسيق بين مختلف المؤسسات الرسمية بخصوص التراخيص.
بترا
