البوصلة – عمّان
حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحكومة من المضي في سياسة الإحالة للتقاعد المبكر، لاسيما لموظفين في أوج الخبرة والعطاء.
وقال الصبيحي معلقا على إحالة مدير تربية في إحدى المناطق إلى التقاعد المبكر، إن “الضمان الاجتماعي ليس ناقصاً أعباء جديدة تُضاف إلى أعبائه وهو مُثقَل بفاتورة تقاعدية باهظة جداً، كما أن هؤلاء الذين تتم إحالتهم على التقاعد المبكر من موظفي القطاع العام دون طلب منهم”.
وأضاف وبإحالة هؤلاء “كأننا نفرض عليهم التقاعد المبكر فرضاً سيتأثرون سلباً، بحصولهم على رواتب تقاعدية مخفّضة إذ يتم الخصم منها بحسب السن عند الإحالة، والكثيرون لا يشعرون بالرضا عن رواتبهم التقاعدية المخفّضة”.
وتابع الصبيحي يقول “في لحظة ما يُفاجَأ مدير تربية في إحدى المناطق بإنهاء خدماته وإحالته على التقاعد المبكر وهو لا يزال في مطلع الخمسينات من العمر، وفي أوج الخبرة والقدرة على العطاء ولم يكمل الثلاثين سنة من الخدمة، وتقاريره السنوية ممتازة، فما هي الأسس التي استندت عليها الوزارة في قرارها هذا في الوقت الذي نرى فيه مديراً آخر أو موظفاً في ذات الوزارة يزيد عليه في العمر والخدمة ولم تتم إحالته على التقاعد المبكر.
وبين بأنه “لو كانت الإحالة بطلب من الموظف لكان الأمر طبيعياً عادياً، لكن أن تكون بشكل إلزامي ومفاجىء وتمييزي فهذا يحتاج إلى تسويغ وتوضيح، ونريد إجابة واضحة من وزارة التربية ممثلة بالوزير والأمينين العامّين للوزارة، وما لم تأتنا إجابة فسنعتبر بعض قرارات الإحالة خاضعة للمزاجية والاجتهاد والعلاقات ليس إلا”.
وطالب خبير التأمينات الاجتماعي وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزير عزمي محافظة والأمينين العامين نواف العجارمة ونجوى قبيلات بتبرير إحالة مدير التربية للتقاعد، مردفا “لعل لديهم ما يكشف الغطاء عن أسباب مثل هذه الإحالات وعن الأسس التي استندت إليها الوزارة في قرارات الإحالة”.
وأثار إحالة مدير للتربية والتعليم في إحدى المناطق ردودا متباينة، فيما طالب ناشطون الوزارة توضيح الأسباب التي تقود إلى مثل هذه القرارات التي وصفت بأنها “غير مبررة”.
وفتحت هذه الحالة، قضية المعلمين الذين جرى إحالتهم إلى الاستيداع والتقاعد المبكر، عقب “إضراب المعلمين” في 2019.
(البوصلة)
