نفت وزارة الصحة وجود أي نية أو توجه بالسماح لمستشفيات القطاع الخاص بممارسة أعمال الطب الشرعي.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن مهام الطب الشرعي ستبقى منوطة بوزارة الصحة ولن يتم تفويض أي من هذه المهام للقطاع الخاص.
وشددت على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية في الوزارة، وعدم تأويل ما جاء في مراسلاتها ومخاطباتها الرسمية بما يحرف مضمونها.
وأشارت إلى عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن نية الوزارة بالسماح للمستشفيات الخاصة بإصدار تقارير الطب الشرعي القضائية.
