أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عدم دقة التصريحات التي صدرت عن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات حول وضع الأسواق وأسعار السلع محليًا وأن تلك التصريحات انطوت على معلومات غير دقيقة لا تستند إلى اي أساس موضوعي وواقعي وتدخل في إطار البحث عن الشعبويات ومحاولة التلاعب بمشاعر المواطنين وأخفاء الحقائق.وقالت الوزارة أنها تعمل وفق خطط واستراتيجيات مدروسة وواضحة للمحافظة على المخزون الغذائي وضبط الأسعار والتصدي لأي محاولات مغالاةٍ بالأسعار وأن لديها المكنة القانونيّة اللازمة التي تتدخل من خلالها لمعالجة اي تشوهات أو اختلالاتٍ سعرية.
وأضافت الوزارة أنها تتخذ قرارات بتحديد سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها بدون مُبرر كما حدث مؤخرًا عندما تم تحديد سقوف سعريّة للزيوت النباتية والدجاج وغيرها بما يضمن حماية المستهلك وفق منهجيات وأِسس ومعادلات لاحتساب الكلف وترك هوامش بالحد الأدني لربح التاجر.
وأكدت الوزارة أنها تعمل بتنسيق في الإطار الإيجابي مع القطاع الخاص لأجل المحافظة على المخزون الغذائي وضبط الأسعار إضافةٍ إلى رصد أسعار السلع عالميًا ومدى انعكاسها على السوق المحلي واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من الأرتفاعات محليا.
وأبدت الوزارة استغرابها أن تصدر تصريحات غير دقيقة عن الدكتور عبيدات الذي يفترض أن يكون مطلعًا على ما حدث من ارتفاعات على أسعار السلع عالميًا والدور الرقابي الكبير الذي تقوم به الوزارة لضبط الأسعار حيث تم اعتبارًا منذ يوم أمس تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق بخمسمائة مراقب بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأن محاولة إخفاء أو التضليل على هذا الجهد يبتعد كل البعد عن التشخيص الموضوعي للواقع كما انطوت التصريحات على معلومات مغلوطة بشأن ارتفاعات أسعار القمح عالميًا سيما وأن الوزارة أكدت عدة مرات على وفرة المخزون من مادة القمح وأنه ورغم الأرتفاعات العالمية على أسعارها فأنه لن يتم رفع أسعار الخبز إطلاقًا حيث طرحت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين عدة مناقصات لشراء مزيد من الكميات بالأسعار الحالية للمحافظة على المخزون.
وأوضحت الوزارة أن تصريحات الدكتور عبيدات غير دقيقة بشأن تحقيق الحكومة ربحًا من وراء القمح بل أنها تقدم دعما للمخابز الحجرية وكذلك تحمل ارتفاعات أسعار الوقود المستخدم من قبل المخابز وغيرها من كُلف الإنتاج للإبقاء على كُلف إنتاج الخبز وثبات سعره.
وبينت الوزارة أنها تحتفظ بحقها القانوني لمقاضات أي جهة /شخص يحاول الإخلال بالسوق المحلي وتظليل المستهلكين بأي شكل من الأشكال.
