أكد النائب علي الطراونة انه يرفض ما جاء في خطاب الموازنة جملة وتفصيلا إلا في حال الموافقة على ما تحمله كلمته، مشيرا الى ان إدراج المزيد من الضرائب في الظروف الاقصادية الصعبة التي نعيشها أمر قد مله المواطن.
وقال الطراونة خلال مداخلة له بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023 الاثنين، ان خطاب الموازنة نسخة طبق الأصل مما سبقه ويحمل الخزينة العامة المزيد من المديونية والعجز دون اي حلول واقعية في ظل مزيد من الترهل والفساد المالي والاداري، متسائلا عن اجتماع بعض الوزراء مع مستثمرين داخل الغرف المغلقة؟.
وكشف الطراونة في حديثه، عن ان احد الوزراء الحاليين يترأس منصب رئيس مجلس ادارة احدى الشركات في الخليج محتفظا على اسم الشركة، مشيرا الى أن ذلك مخالفة واضحة وصريحة للمادة 44 من الدستور الأردني .
وتساءل ايضا، أليس الأولى من دمج الوزارات هو الغاء الهيئات المستقلة التي أنشأت لأبناء المسؤولين والذوات وأثقلت الموازنة العامة .
