أعلنت وزارة العدل عن بدء استقبال طلبات الخبراء إلكترونيًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، لغايات فرز الطَّلبات من قبل اللجنة الفنية والتنسيب بالاعتماد من قِبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة الذي تَشكَّل استنادًا إلى أحكام نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية.
وقال وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة في أتمتة خدماتها بما في ذلك عملية اعتماد الخبراء، ويستطيع جميع الأشخاص تقديم طلباتهم إلكترونيّاً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونيّة، ما يمكن الوزارة من إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن جميع الخبراء المعتمدين لدى المحاكم النظامية بحيث يتعذر بعد ذلك اختيار أي خبير من غير قاعدة البيانات المعتمدة.
وأضاف أن الوزارة أعدت نموذجا إلكترونيا خاصا لاستقبال الطلبات بدءا من تاريخ 22 آذار الحالي ولغاية 5 نيسان المقبل لغايات فرز الطلبات من قبل اللجنة المعنية والتنسيب باعتمادها من قبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة، لافتا إلى أنَّه لن يتم قبول أي خبير غير مسجل في سجل الخبراء أمام المحاكم النظامية بعد الانتهاء من مرحلة اعتماد الخبراء سندا لأحكام المادة 6 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 35 لسنة 2018.
وبين أن نظام الخبرة رقم 35 لسنة 2018 صدر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 لغايات تنظيم إجراءات اعتماد الخبراء أمام المحاكم النظامية من خلال مأسسة إجراءات تقديم الطلبات وإجراءات ومعايير اعتماد الخبراء وإيجاد جداول بأسماء الخبراء المعتمدين لتمكين الجهات القضائية من الوصول إليهم من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة والمحاكم، لتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
يُذكر أن وزارة العدل أنشأت عام 2017 مديرية شؤون الخبرة كجهة تتبع لوزارة العدل تتولى تنظيم شؤون الخبراء وتنظيم سجل شؤون الخبرة وبهدف، توفير الخبرة الفنية اللازمة للمحاكم والترجمة التحريرية والفورية ومتابعة أعمال الخبراء والمترجمين القانونيين وإعداد التقارير الدورية وغير الدورية على مستوى إنجازاتهم، من خلال مجلس يرأسه وزير العدل، ويضم في عضويته كلا من أمين عام وزارة العدل ورؤساء محاكم الاستئناف في كل من إربد ومعان وعمان ونقيب المحامين وخمسة أعضاء يختارهم الوزير.
(بترا)
