استحوذ تحالف “الإطار التنسيقي”، الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران، على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية، الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي، ما يجعله القوة الأولى في المجلس، ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.
وعقد مجلس النواب، الذي دخل في عطلة تشريعية جلسة استثنائية، أمس الخميس، أدى خلالها نواب بدلاء القسم. وأدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي، فيما تغيّب تسعة آخرون. وقدّم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا استقالتهم جماعيا في 12 حزيران/يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وأعلن رئيس مجلس النواب، محمّد الحلبوسي، قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة، “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي”.
وحصل “الإطار التنسيقي” على 40 من مقاعد التيار الصدري، حسب إحصاء لـ”فرانس برس” وبناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات.
وزاد عدد نواب “الإطار” إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب، ويتيح له تعيين رئيس للوزراء، وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.
«تفاصيل الجلسة»
وكشفت الدائرة الإعلامية للمجلس النيابي، تفاصيل جلسة أمس، إذ قالت في بيان “مجلس النواب عقد جلسته الاستثنائية اليوم (أمس) الخميس برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 202 نائب لتأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء الجدد والتصويت على تعديل نظامه الداخلي إثر تقديم طلبين لرئيس المجلس مشفوعة بتواقيع 50 نائبا لعقد الجلسة”.
وأضاف البيان، أن “المجلس صوت على إكمال تعديلات مواد النظام الداخلي لمجلس النواب وإقرارها ضمنها إلغاء عبارة هيئة الرئاسة وجعلها الرئيس ونائبيه وحذف عبارة عضو هيئة الرئاسة وتبديلها بعبارة الرئيس أو أحد نائبيه، إضافة إلى تعديل اختصاصات عدد من اللجان النيابية المتعلقة بطبيعة عملها”. وتابع، “بعدها، أدى 64 نائبا من أصل 73 من البدلاء اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بعد قراءة أسماءهم من قبل رئيس المجلس”.
الأمن والاستقرار
وأوضح، أن “النائب أحمد الأسدي، تلا بيانا أشار فيه إلى اتفاق الكتل السياسية في اجتماع عقد اليوم (أمس) على معالجة الآثار التي تركتها المرحلة السابقة والأزمات التي كان من أخطرها الإرهاب الداعشي والحاجة الملحة لتحقيق الأمن والاستقرار”، مبينا أن “الكتل السياسية اتفقت على المضي بتشكيل حكومة وطنية وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة تحقق تطلعات الشعب وتحترم المبادئ الدستورية والعمل على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتشريع قانون النفط والغاز وإعادة المناطق المحررة والأشد فقرا وتوفير فرص العمل للشباب وفرض هيبة الدولة على الجميع”.
وأكد “أهمية المرحلة الحالية والتعهد أن تكون الحلول بمستوى التحديات، معربا عن تحمل القوى المشاركة في تشكيل الحكومة مسؤولية مواجهة التحديات المناطة بها، إضافة إلى التذكير باحترامهم لقرار الكتل الصدرية”.
إزالة الظلم
وأصدرت القوى المشاركة في جلسة، بياناً مشتركا، تقاطع مع بعض بنود بما ورد في بيان الدائرة الإعلامية، حيث أكدت القوى أنها “تتعهد بالعمل لإزالة كل مظاهر الحيف والظلم والحرمان ومعالجة ازدياد الفقر وتوفير فرص العمل وضمان العيش الكريم لمواطنينا”، مؤكدة أنها “تعي أهمية هذه المرحلة، وتسعى أن تكون الحلول على مستوى التحديات وبشكل عاجل”، كما تتحمل “المسؤولية الكاملة عن أداء الحكومة المقبلة وتوفير مستلزمات نجاحها”.
وجاء في البيان: “إدراكا لأهمية المرحلة التي يمر بها وطننا العزيز، عقدت الكتل النيابية جلسة طارئة للقيام بخطوات فعلية لمعالجة الآثار التي تركتها مسيرة السنوات السابقة وما تعرض له الوطن من محن وأزمات كان إرهاب القاعدة وداعش أخطرها على أمن وسلامة واستقرار العراق والتي واجهها العراقيون ببسالة وتفان وحققوا نصراً كبيراً على الإرهاب”.
وزاد: “مع ملاحظة ما يمر به العراق والمنطقة من ظروف وأحداث والحاجة إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات والعمل على إعادة الامل للشباب العراقي العزيز”.
وواصل: “تلتزم الكتل السياسية بالعمل الجاد والعاجل لتشكيل حكومة خدمة وطنية تحقق رغبات وحاجات مواطنينا وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة والالتزام بالدستور واحترام المؤسسات الرسمية”.
وشدد على “حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للدستور والقانون وتشريع قانون النفط والغاز وفقا للدستور ومتابعة إعادة إعمار المناطق المحررة والمناطق المضحية والأشد فقراً”.
كما أكد على وقوف جميع القوى السياسية “مع فرض هيبة الدولة على الجميع وإيقاف التجاوزات على القانون وبجميع أشكالها”.
وأعربت القوى السياسية المشاركة عن أمنيتهم أن “يكون بيننا دائماً إخواننا في الكتلة الصدرية ونعمل سوياً لإنجاز برنامج حكومي مشترك ينعكس على أبناء الشعب بشكل إيجابي وليس أمامنا إلا أن نحترم قرارهم ونثمن موقفهم”.
من هم النواب الجدد؟
والنواب الذي أدوا اليمين الدستوري أمس، هم: كريم عليوي الصكر (تحالف الفتح)، فاطمة حسين المساعدي (مستقلة)، سعد عواد التوبي (مستقلة)، زينب رحيم الجياشي (كتلة النهج الوطني)، ذكرى الرديني (تحالف قوى الدولة)، حسن سالم ( تحالف الفتح)، سعود الساعدي (كتلة حقوق)، كفاح السوداني (كتلة امتداد)، علي الحميداوي (تحالف قوى الدولة)، جبار الكناني (كتلة حقوق)، قحطان عدنان كامل (تحالف الفتح)، مهدية اللامي (تحالف العقد الوطني)، حسين مؤنس (كتلة حقوق)،
زينب الموسوي (تحالف الفتح)، علاوي نعمة (تحالف قوى الدولة)، صائب الحجام (كتلة امتداد)، شذى العزاوي (تحالف تقدم)، عباس الجبوري (تحالف العقد الوطني)، انسجام الغراوي (تحالف قوى الدولة)، حسين حبيب (مُستقل)، حميد الزاملي/ (تحالف الفتح)، كامل العكيلي (كتلة قادمون)، فاتن القرغولي (كتلة امتداد)، علي الفياض (ائتلاف دولة القانون)، سهيلة الساعدي (كتلة تيار الفراتين)، معين الكاظمي (تحالف الفتح)، حمد الموسوي (التحالف المدني)، نهال الجعفر (تحالف تقدم)، ياسين غباوي (مستقل)، علي المكصوصي (كتلة العراق الوطنية)، حيدر حامد (تحالف العقد الوطني)، أسعد الحموزي (ائتلاف دولة القانون)، فاطمة البوفياض (كتلة النور)، عامر عبد الجبار (كتلة الفاو زاخو)، سارة الصالحي (تحالف تصميم)، طاهر البطاط (تحالف تصميم)، هيثم الزركاني (مستقل)، هاتف المشعل (تحالف تصميم)، نادية العبودي (كتلة حقوق)، انتصار المالكي (تحالف قوى الدولة)، أمل الناصري (تحالف الفتح)، وليد السهلاني (تحالف الفتح)، هيفاء الخليف (كتلة المحافظون)، كاظم المغصوب (مستقل)، زينب الخزرجي (تحالف قوى الدولة)، علا الشناوه (تحالف الفتح)، حسين الأسدي (كتلة النهج الوطني)، هدى السعيدي (كتلة قادمون)، محسن العامر (كتلة حقوق)، دنيا الشمري (مستقلة)، طالب الياسري ( ائتلاف دولة القانون).
قبل استقالة نوابها، كانت الكتلة الصدرية في نزاع مع “الإطار التنسيقي”، حول من يملك غالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً. وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور. ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
وكان زعيم التيار الصدري، رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، قد قال في كلمة قبل أسبوعين “إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمراً”.
وأراد التيار الذي يرأس تحالف “إنقاذ وطن” مع كتلة “تقدّم” السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة غالبية، مؤكداً أن لهم غالبية في البرلمان (155 نائباً). أما “الإطار التنسيقي” فكان يقول إنه يمتلك كتلةً تضم نحو 100 نائب، ودفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.
في ظل التعطل، أعلن الصدر قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة، ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي إلى تشكيل الحكومة.
ويضم “الإطار” كتلاً شيعية أبرزها “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة “الفتح” الممثلة لفصائل “الحشد الشعبي” الموالي لإيران.
الكتلة الأكبر
وأكد، ائتلاف “دولة القانون”، أمس، أنهم بصدد تسريع إجراءات تشكيل الكتلة الأكبر بعد حسم تسمية بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من البرلمان.
وأوضح النائب عن الائتلاف، داخل الحميدي، لوكالة “شفق نيوز”، أن “جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم (أمس) بحضور أكثر من 200 نائب شهدت تأدية اليمين الدستورية من قبل 64 نائباً جديداً (الخاسر الأكبر من قوائم الاحتياط) وتغيب قرابة تسعة آخرين، لأسباب غير معلومة”.
وأشار إلى أن “الإطار التنسيقي، سيسرع من حراكه لعقد اجتماعات مكثفة مع كل النواب ولاسيما البدلاء الذين يتحدر أغلبهم من ذات المكون (الشيعي) لتشكيل وإعلان الكتلة الإكبر، إلى جانب حسم التفاهمات مع بقية الأطراف السياسية للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأضاف: “بعد ذلك سيتم البدء بتشريع القوانين التي تمس المواطن، وأهمها إقرار الموازنة العامة للعام الحالي، إلى جانب ومنع الانتهاكات والخروق هنا وهناك، وأيضا النهوض بالواقع الخدمي، وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك”.
وحضر جلسة أمس حلفاء الصدر، تحالف “السيادة” السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد أن كان حضورهما غير محسوم.
ومساء الأربعاء، عقد تحالف “السيادة” الذي يضم ائتلافي “عزم” بزعامة خميس الخنجر و”تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي اجتماعا، في منزل الأخير، مؤكداً، الاتفاق على دعم العملية السياسية وحقوق المحافظات المحررة.
وجاء في بيان صدر عن التحالف، أن “اجتماع تحالف السيادة برئاسة الخنجر والحلبوسي وقيادات التحالف في مقر تحالف السيادة في بغداد عقد لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية وضرورة الخروج بموقف موحد إزاء العملية السياسية، مبينا أنه تم الاتفاق على دعم العملية السياسية وتأكيد المطالبة بحقوق المحافظات المحررة وجماهيرها في أي حراك مقبل”.
وعقب جلسة أمس، قدّم الحلبوسي، الشكر، للصدر، وقال في تدوينة على “تويتر” :”لقد بدأنا الطريق من أجل الشعب، وسنمضي كل من موقعه الوطني داخل مجلس النواب وخارجه لتحقيق إصلاح حقيقي يتطلع له العراقيون”.
وتابع، “فشكرا بحجم العراق لسماحة السيد مقتدى الصدر المضحي بلا ثمن والحاضر دائما بلا غياب”.
أما، الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيبدو أن حضوره للجلسة جاء عقب تفاهمات مع “الإطار”
فقد أكدت النائبة عن الحزب، إخلاص الدليمي، أن حضورهم جاء “بعد تفاهمات مع الإطار التنسيقي وتطمينات أن حقوق المكون (الكردي) وحكومة الإقليم لن تهمش”.
وأشارت إلى أن “هناك مشاكل كبيرة بين بغداد وأربيل، والإطار أعطى ضمانات لحلها”، مضيفةً: “ما دامت هناك رسائل اطمئنان، فسندخل الجلسة، ونرى ماذا سيحدث بعد هذه المرحلة”.
حسابات دقيقة
ولا تعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، انسحابا كاملا للتيار الصدري من الحياة السياسية، وفق المحلّل حمزة حداد، الذي حذر من “انعدام الاستقرار، خصوصا إذا لم يحصل الصدريون على مناصب داخل السلطة التنفيذية”.
وبين، القيادي في التيار الصدري، علي التميمي، أن هناك حسابات دقيقة وراء انسحاب التيار من العملية السياسية، مشيراً إلى أن هناك إحباطا وسط القاعدة الصدرية.
وزاد، في بث مباشر عبر “فيسبوك” إن “السيد مقتدى الصدر لديه حسابات دقيقة، وهو صاحب صبر، ونحن نسميه (صبرا استراتيجيا).
وأضاف، أن “قراره بالانسحاب ليس هيناً وهناك حسابات دقيقة وراء ذلك من غير المسموح لنا الحديث عن تلك الأسباب في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وما علينا إلا الصبر”.
واعتبر أن “التوافقية مساومة على مبدأ أسكت عني، وأسكت عنك، وهذه الحكومة المقبلة تعيش في خوف بسبب غياب العمود الفقري للعملية السياسية، وهو التيار الصدري”، مشيراً إلى أن “السيد الصدر لن يدخل بمشروع فاشل إطلاقا والشعب يعي ذلك”، لافتاً إلى أن “الجماعة وضعوا يدهم في يد من كانوا يتهمونهم بالتطبيع مع إسرائيل وعابوا علينا ذلك”.
وحسب التميمي، فإن “الحكومة التوافقية تعيد الأدوات التي حذرت منها المرجعية، ولا نجاح في التوافق، بل ستُكشف اللعبة بعد شهر أو شهرين”.
