كشف مصدر برلماني مطلع، الأربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، قدم قائمة تضم أسماء 19 وزيرا، إلى البرلمان لمنحهم الثقة، خلال جلسة استثنائية يعقدها، الخميس.
وقال المصدر، في حديث للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “علاوي، سلّم البرلمان قائمة تضم 19 وزيرا في حكومته الجديدة، لمنحها الثقة خلال جلسة استثنائية يعقدها البرلمان، الخميس”.
وأضاف أن “التشكيلة تخلو من وزراء الداخلية والمالية والتجارة والعدل إضافة إلى وزارة الدولة لشؤون الإقليم”.
وأشار إلى أن “القائمة تضم أسماء غير مشاركة في البرلمان ولا الحكومات السابقة”.
وذكر المصدر، أن “المرشحين 19 ينحدرون من محافظات بغداد، والأنبار (غرب)، ونينوى (شمال)، والبصرة، والديوانية، وذي قار (جنوب)”.
ولم يصدر عن رئاسة البرلمان أو علاوي تعليق رسمي بشأن الموضوع حتى مساء الأربعاء.
على صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن علاوي قوله، الأربعاء، إن “إجراء انتخابات مبكرة يعتبر الحل الأمثل لتجاوز مشكلات البلاد”.
وحدد البرلمان، الخميس، موعدًا للتصويت على حكومة علاوي، في ظل رفض سُني كردي لتمريرها، بجانب رفض الحراك الشعبي.
ويحظى علاوي (شيعي)، وزير الاتصالات الأسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة، وعلى رأسها كل من التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف “الفتح”، بزعامة هادي العامري.
لكنه يواجه اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسُنية البارزة، التي ترفض اختياره وزراء من دون التشاور معها.
كما يواجه اعتراضًا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتولَّ سابقًا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ 2003.
وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ويُصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، في 2003.
