أعلنت السلطات الجمركية العراقية منع استيراد الخمور (الكحول) تنفيذاً لقانون دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
ويعدّ استهلاك الخمور موضوعاً جدلياً في العراق، فيما ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد. وإذ توجد متاجر متخصصة ببيع الخمور، يملكها عادةً أشخاص من الأقليات غير المسلمة، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلا أن المطاعم والفنادق نادراً ما تقدّم الخمور الذي ينظر الى استهلاكه عموماً بشكل سلبي.
وأبلغت هيئة الجمارك السبت “كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
وقالت الهيئة في بيان إن توجيهها “جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية”، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 فبراير، وتنص على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
ويفرض القانون الذي اطلعت فرانس برس على نسخة منه، غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين إلى 25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).
وكان قد تم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. حينها، أثار الموضوع جدلاً حاداً في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.
ومنذ الإعلان عن القرار، تواصل متاجر الكحول في بغداد أعمالها بشكل عادي. وبعد ظهر السبت، كانت متاجر الكحول لا تزال تعمل في العاصمة.
تنديد بالقرار
ويرى مصطفى سعدون من المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن المادة 14 “لا تتطابق مع الدستور”، مضيفاً لفرانس برس بأنها “تقيّد الحريات”.
وأضاف أن “هذا القانون جزء من مجموعة كاملة من (القرارات) التي تقيد الحريات”.
على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار قرار الحكومة بشأن الكحول الجدل.
وكتب الناشط الإيزيدي مراد اسماعيل في فبراير على تويتر “الأديان غير المسلمة لا تحرّم المشروبات الكحولية ولكن هذه القوانين تفرض عليهم نفس العقوبات”.
ويضيف “بينما ينفتح العالم على الأفكار الجديدة والحريات وإعطاء الإنسان حق الاختيار، بلدنا مع الأسف يتراجع ويتم فرض إرادة طبقة محددة على الناس”.
وتتناقض هذه المادة القانونية مع قرار آخر لمجلس الوزراء صدر في 14 فبراير، يقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 200% على المشروبات الكحولية المستوردة إلى العراق، يطبق لمدة أربع سنوات.
في الأثناء، فإنّ حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، غير مشمولة بهذا القانون الصادر عن الحكومة الاتحادية.
ا ف ب
