ارتفع عدد ضحايا التظاهرات العراقية في بغداد والمحافظات الجنوبية إلى 40 قتيلا وأكثر من 2300 جريح، حتى الثامنة من صباح اليوم السبت، واتهم الأمن العراقي من أسماهم بـ”المخربين” باستغلال التظاهرات وتنفيذ أعمال القتل فيها.
جاء ذلك عقب ليلة قضاها المتظاهرون داخل خيم نصبوها في ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات الأخرى، لم تخل من هتافات منددة بالفساد واحتكاك مع عناصر الأمن، وخاصة مع فرض الأمن العراقي حظرا على التجوال في سبع محافظات، وهي ذي قار والبصرة وميسان وواسط والمثنى وبابل والديوانية حتى إشعار آخر.
ووفقا لشهود عيان تحدثوا في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد”، فإن “الحكومة العراقية أرسلت تعزيزات أمنية إلى ساحات التظاهر في أغب المحافظات تركزت حول الأبنية الحكومية، وقامت بإعادة انتشارها من جديد، كما أعادت بعض الحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة حول الأبنية المهمة”.
وارتفع عدد ضحايا التظاهرات إلى 40 قتيلا، وفقا لمصادر طبية عراقية قالت إنها حصيلة حتى الثامنة من صباح اليوم السبت.
في حين رصدت إحصائية سابقة وثقتها مفوضية حقوق الإنسان العراقية فإن عدد قتلى التظاهرات بلغ 30 قتيلا، مبينة أن “8 منهم سقطوا في بغداد، و9 في محافظة ميسان، ومثلهم في ذي قار، و3 قتلى في البصرة، وقتيلا واحدا في المثنى”، مشيرة إلى أن “عدد المصابين ارتفع إلى 2312 من المتظاهرين والقوات الأمنية، 1493 منهم سقطوا في بغداد، و90 في المثنى، و10 في واسط، و151 في المثنى، و301 في البصرة، و112 في الديوانية، و105 في ميسان، و50 في كربلاء”.
وأضافت المفوضية “تم حرق وإلحاق الأضرار بـ50 مبنى حكوميا ومقرا حزبيا في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل”، داعية المتظاهرين إلى “الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة”، كما دعت القوات الأمنية إلى “الحفاظ على أرواح المتظاهرين”.
ومع سقوط كل تلك الأعداد من المتظاهرين وعناصر الأمن العراقي، وخطورة أغلب تلك الإصابات بحسب مصادر طبية، فإن الأمن العراقي تحدث عن “مخربين” نفذوا أعمال العنف تلك.
وقالت قيادة العمليات المشتركة (وهي الجهة الأمنية المشرفة على أمن البلاد) في بيان صحافي، إنه “في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، فقد استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي واعز ضمير”.
وأكدت “ستتعامل قواتنا الأمنية بجميع صنوفها مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل”، محذرة من “العبث بأمن المواطنين، وسيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة”.
(العربي الجديد)
ودعت المتظاهرين إلى “الإبلاغ عن المخربين وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم”.
من جهته، دعا الحزب الشيوعي العراقي، الحكومة والرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى، إلى اتخاذ خطوة فورية لإخراج البلد من أزمته، مؤكدا في بيان صحافي، أن “تطور الأحداث والتعامل بعنف مع المتظاهرين يعكسان عجز الحكومة عن الوفاء بوعودها وتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين، مشددا على أنه “يجب أن يتوقف القمع في الحال”.
ومن المرتقب أن يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة، طارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين وأحداث التظاهرات، وتنفيذ وعود الإصلاح.
