أكد النائب صالح العرموطي، أن معدل قانون الضمان الاجتماعي يهم شريحة واسعة من أبناء الوطن وخاصة هنالك 150 ألف شخص يتقاضون الحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينارا.
وقال العرموطي خلال جلسة النواب اليوم الأربعاء إن ذلك العدد يعد أمرا مقلقا ويتوجب على الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الانتباه لتلك الشريحة ومراعاة الفقر والعوز المواطن الأردني، الذي لا يجوز أن يمد يده إلى أيّة جهة”.
واستغرب أن بيدأ العمل بالقانون منذ مطلع العام الجاري بالرغم من عدم مناقشته تحت القبة من قبل، “الأصل أن يسري أما بعد مرور شهر من نشره من قانون الجريدة الرسمية أو أن يحدد بموجب بأحكام القانون”.
ومن الأسباب الموجبة للتعديلات أنها جاءت لتوفير المزيد من الحماية للمؤمن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، ولتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشباب العاطلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على شمولهم بأحكام القانون، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للإبنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحهما حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى.
وجاءت الأسباب الموجبة لتنظيم الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ45 عاما وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن على رأس عملهم بتاريخ 10 حزيران 2020، فضلا عن تحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.
