عمّان – البوصلة
أكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب صالح العرموطي في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّه ما دام أنّ الملك أمر بإجراء الانتخابات، فيجب على الهيئة المستقلة للانتخابات أن تحدد موعدًا للانتخابات كاستحقاقٍ دستوريٍ.
ولفت العرموطي أنّ هذا لا يعني حل مجلس النواب، ومن الممكن إجراء الانتخابات في ظل وجود هذا المجلس.
وشدد على أنّ “وجود مجلس النواب في ظل الظروف السياسية العاصفة الحالية أمرٌ واجبٌ، لأنّ القاعدة العامّة، أنّ الأصل أن يبقى حتى يكمل مدته الدستورية، والاستثناء هو الحلّ”.
وأوضح: الآن لم يصدر عن الملك إلا طلب إجراء الانتخابات، فيصبح من حق الهيئة المستقلة تحديد موعدها.
وأكد أنه مع زيارة الملك عبدالله الثاني للهيئة المستلقة للانتخاب وتوجيهه للحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب، فإنّ ذلك يعني أن الحكومة الحالية هي التي ستشرف على الانتخابات المقبلة بحسب الأمر الملكي لأنّه ملزم.
وأكد أنّ الهيئة المستقلة يمكن أن تعلن شهر أيلول أو تشرين الأول القادم موعد الانتخابات التي يجب أن تجريها قبل موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب التي تنتهي في السادس عشر من تشرين الثاني القادم.
ونوه العرموطي، إلى أنّ مجلس النواب حاليًا في إجازة لستة أشهر، ولن ينعقد إلا إذا صدرت إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية، وعلى الأغلب لن ينعقد المجلس.
وأمر الملك عبدالله الثاني الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وزار الهيئة المستقلة للانتخاب، للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
(البوصلة)
