عمّان – البوصلة
وجه النائب صالح العرموطي اليوم الثلاثاء، سؤالًا نيابيًا للحكومة حول أوضاع السجون ومراكز التوقيف وسبب اكتظاظها، كما طالب باستيضاحات حول “التوقيف الإداري” ومدة التوقيف في مثل هذه القضايا.
وقال النائب العرموطي في سؤاله، الذي وصل “البوصلة” نسخة منه: هل صحيح أن نسبة الإشغال في (السجون ) مراكز الاصلاح والتأهيل الأردنية تجاوزت 190%؟ مطالبًا في الوقت ذاته بالكشف عن عدد الأشخاص الذين تضمهم (السجون).
كما تساءل العرموطي عن صحة المعلومات بأنّ “الطاقة الإستعيابية للسجون تبلغ ١٣٣٥٠ سجينا”.
وتابع بالقول: هل تتوفر النية لدى الوزارة لحل مشكلة هذه الأعداد من النزلاء والاكتظاظ الشديد في المهاجع، مطالبا بتوضيح عدد عدد الأشخاص في كل مهجع.
وحول العقوبات المجتمعية، قال العرموطي: كم عدد الأشخاص المحكومين الذين صدر بحقهم عقوبات مجتمعية.
ولفت نظر الحكومة إلى أنّ “الاكتظاظ الشديد يتعارض مع حقوق الإنسان وكرامته وإنسانيته”.
وأضاف العرموطي: هل هناك تصنيف للموقوفين في مراكز التوقيف أو لمن صدرت عليهم أحكام في في السجون؟
وفي سؤال استنكاري قال: هل تعلم الوزارة أن القضاء الأردني يصدر أحكاما على أشخاص بالبراءة أو عدم المسؤولية أو إخلاء السبيل ثم يصار لإعادته إلى الحاكم الإداري للتوقيف إداريا لمدد قد تطول وقد تقصر وهذا يعتبر تدخلا في اختصاص القضاء واستقلاله سندا لأحكام المادة ١٠٢ من الدستور وكذلك قانون استقلال القضاء؟
وطالب الحكومة بالكشف عن عدد الأشخاص الموقوفين إداريا لتاريخه مع بيان أطول مدة توقيف في القضايا الإدارية.
وختم العرموطي بالقول: “هل هناك حل لمشكلة اكتظاظ الموقوفين في النظارات في المراكز الأمنية وكم هو متوسط سعة هذه النظارات وهل هي تتوافق مع شروط الصحة العامة وحياة الإنسان”.
(البوصلة)
