وجه النائب صالح العرموطي سؤالا إلى الحكومة يستوضح من خلاله عن حقيقة استئجار مبنى وزارة الزراعة بقيمة 400 ألف دينار سنويا، منذ أكثر من 15 عاما.
وطالب النائب بتزويده بعدد الوزارات و المدارس والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة والمحاكم المستأجرة وبيان تاريخ الإيجارة ومقدار الأجرة السنوية لكل منهم .
وسأل “لماذا لم تعتمد الدولة على نظام الإيجار المنتهي بالتمليك وإذا تم ذلك فإننا لن نجد أي مبنى حكومي مستأجر”.
كما سأل عن سبب عدم اعتماد الدولة على نظام الإيجار المنتهي بالتمليك وإذا تم ذلك فإننا لن نجد أي مبنى حكومي مستأجر.
وتاليا نص السؤوال:
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
رقم السؤال : ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء .
– نص السؤال :
1. هل صحيح أن مبنى وزارة الزراعة إيجاره السنوي أربعمئة ألف دينار منذ أكثر من خمسة عشر عاما .
2. كم عدد الوزارات و المدارس والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة والمحاكم المستأجرة وبيان تاريخ الإيجارة ومقدار الأجرة السنوية لكل منهم .
3. لماذا لم تعتمد الدولة على نظام الإيجار المنتهي بالتمليك وإذا تم ذلك فإننا لن نجد أي مبنى حكومي مستأجر.
4. هل تعلم الحكومة أن الدولة تدفع مبلغ وقدره خمس وثمانون ألف دينار بدل إيجار لمبنى تربية البادية الشمالية الغربية رغم توفر ما لا يقل عن عشر دونمات تم استملاكها منذ اكثر من عشر سنوات لإقامة أي بناء بمعنى أن أجرة سنتين من شأنها أن تقيم بناء دون أن يترتب عليها أي التزام مالي .
5. لماذا لم تتخذ الحكومة خطوة كما اتخذتها وزارة المالية عندما قامت بنقل مكانها من مبنى مستأجر إلى مبنى مديرية الدفاع المدني ولمن تعود ملكية المبنيين .
6. هل تعلم الحكومة أن هناك مبانٍ تخص الدولة مهجورة وغير مستعملة وهل هناك إحصائية بعدد هذه المباني و ما هي أسباب عدم استعمالها وخاصة مبنى المحكمة الشرعية الواقع في جبل عمان بالقرب من الشارع الخلفي لشارع بسمان وسط البلد والذي يشكل الآن مكرهة صحية والمؤلف من طابقين.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي
