قرر النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي تحويل سؤاله الموجه للحكومة حول بنك البترا ومستحقات الأردن عليه، ودمج بنك فيلادلفيا مع البنك الأهلي عام 2005 والآثار التي ترتبت على الدمج، إلى استجواب.
وأكد العرموطي خلال جلسة رقابية يوم الثلاثاء في رد الحكومة على سؤاله حول تلك القضية، بأنه يستلزم تحويل الحكومات المقصرة في ملف بنك البترا إلى المحاكمة، على رأسهم رؤوساء الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990.
وقال النائب إنه ورغم صدور أحكام قضائية في قضية بنك البترا، إلا انه لم يتم توقف سوى مدان واحد، مشيرا كذلك إلى أن محافظ البنك المركزي بأن المتهم في القضية أحمد الجلبي غادر المملكة بصورة غير مشروعة، فيما طالب الأجهزة الأمنية بالتحقيق لمعرفة المتورطين بتهريب الجلبي.
وطالب االعرموطي بإحالة الملف إلى النائب العام للتحقيق في كل المخالفات التي ارتكبت، فهي فرصة للمطالبة بحقوق الشعب، بدلا من الصمت على الظلم الذي يتعرض له المواطن، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة لمحاسبة الفاسدين والمقصرين.
بدوره أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، بأن “الحكومة لم تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث لا زالت القضايا موجودة تحت يد المحاكم بسبب أن بعض القضايا تحتاج وقت طويل”
وأضاف بان المتهمين في قضية بنك البترا تم تقديمه للمحاكمة في القضية وتمت محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة، والقرار القضائي هو عنوان الحقيقة، لكن النائب العرموطي لم يكتف بإجابة الحكومة وحول سؤاله إلى استجواب.
إلى ذلك، انتقد النائب العرموطي خلال الجلسة، بأن يقترن العلم الأردني إلى جانب علم دولة الكياه الصهيوني، خصوصا في ظل ما يمارسه الاحتلال من تجاوزات بحق الأردن وفلسطين على حد سواء.
كما انتقد النائب قلة عقد الجلسات الرقابية، حيث قال إن وجه للحكومة نحو 90 سؤالا لكنه لم يناقش منها سوى 4 أسئلة فقط.
