عمان – البوصلة
طالب رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب صالح العرموطي بشطب “كلمة الأردنيات” من التعديلات الدستورية المطروحة على اعتبارها “لغوًا” مرفوضًا لا يجوز أن يكون في الدستور.
وأوضح العرموطي في مداخلته خلال جلسة مناقشة التعديلات الدستورية اليوم الأحد، أسباب كتلة الإصلاح لرفض إضافة كلمة الأردنيات بالقول: إن الكلمة لها بعد سياسي بالدرجة الأولى ويقف خلفها منظمات مجتمع مدني تدفع بهذا الأمر.
وشدد على أن “الأردن دولة ذات سيادة ولا تنصاع لأي جهة خارجية”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومات المتعاقبة أقدمت بسبب اتفاقية سيداو على إلغاء كثير من المواد التي تحفظ عليها قاضي القضاة ومفتي المملكة.
ونوه العرموطي إلى أن هذه التعديلات تتعارض مع الدستور الأردني وتلحق الضرر بالوطن والمواطن وتضر بالمصلحة العامة والنظام الملكي الدستوري، مطالبًا برد هذه التعديلات الدستورية.
وطالب ما أسماه “بعض الإعلام” بالتوقف عن مهاجمة السلطة التنفيذية ومحاولة إضعافها والتدخل في صلاحياتها لا سيما وأنه الأقدر على التعاطي مع هذا الأمر.
وأشار إلى أن المطالبة بشطب “الأردنيات” لأن كلمة الأردني يشمل الذكر والأنثى فالمرأة مكلفة بما يكلف به الرجل، مشددًا على أن الأردنيين أمام القانون سواء، والتعديل على هذا النص يعد “لغوًا”، لا يجوز أن يكون في الدستور.
وتساءل العرموطي: “هل يعقل أن نقول مواطن ومواطنة درجة أولى وثانية؟”.
وأضاف أن شطب هذه المادة يأتي حرصا على المرأة، فالإسلام كرمها من\ 1400 سنة وحقها كبير ويتقدم على الرجال ولا يجوز أن نعبث بحقها.
وذكّر رئيس المجلس بأنه كان من الرافضين للتمويل الأجنبي قائلا له: “أدنت التمويل الأجنبي لأنهم يعطونا المال ونمرر لهم التشريعات”.
وحذر من خطورة إقرار تعديل إضافة الأردنيات لأنه سينعكس على “السياسة والتوطين والوطن البديل”، مؤكدًا على أن الفقهاء الدستوريين يقولون بأنها لا تؤثر فلماذا الإصرار على إضافتها.
(البوصلة)
