طالب النائب صالح العرموطي بكشف حيثيات التعاقد مع شركة جولار لإستئجار السفينة العائمة اسكيمو، وفيما إذا قامت الحكومة فعلا بدفع مبلغ 440 مليون دينار بدل إيجار لغاية الآن، علما بان ثمن السفينة يقدر ب ۲۰۰ ملیون دینار.
وقال النائب في سؤاله إنه “في ظل الضائقة المالية وعجز الموازنة المتزايد والاعتصامات المطالبة بلقمة الخبز والعيش الكريم هل لدى الحكومة النية بدعم المواطن وتخفيض ضريبة المبيعات والمحروقات، وأن توقف الهدر المالي وانهاء التعاقد مع السفينة العائمة، واستبدالها بمحطة ارضية، وتوفير هذه المبالغ الطائلة على الخزينة، علما ان التأخر في اتخاذ القرار الذي تسبب في هدر المال العام يستوجب مع السفينة التحقيق والمحاسبة”.
وطلب العرموطي توضحيا حول ملكية شركة جولار لاستئجار السفينة، مطالبا كذلك بتزويده بالإتفاقية المبرمة بين شركة جولار اسكميو و وزارة الطاقة، وكشف بكافة النفقات والمبالغ المدفوعة للشركة.
وأضاف “هل صحيح أن احد الصناديق الخليجية عرض استثمار وتمويل بناء محطة أرضية بديلاً للسفينة العائمة منذ عام ٢٠٢٠”.
(البوصلة)
