أكد أنّه خطوة بالاتجاه الصحيح ليريح الأردنيين ويَجُبّ الجريمة من أساسها
عمّان – رائد صبيح
أكد النائب عن كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي في تصريحاته لـ “البوصلة“، اليوم الأربعاء، أنّ صدور إرادة ملكية وتوجيه الحكومة بإنجاز قانون للعفو العام هو خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح، ليريح المواطنين المغلوبين على أمرهم، ويفتح صفحة جديدة، ويَجُبّ الجريمة من أساسها.
وقال العرموطي: “نحن نرى الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن، والآن بعد ربع قرن من تولي الملك سلطاته الدستورية نفذ هذا الاستحقاق الدستوري”.
وشدد على أنّه “يجب على الحكومة اليوم الإسراع في تقديم مشروع وقانون عفو عامٍ دون أن تتراخى، لمجلس الأمة، ليقر قبل فض الدورة التي لم يتبق منها إلا قرابة الأسبوعين”.
ولفت العرموطي إلى أنّه “من الوارد أن يكون القانون جاهزًا في أدراج الحكومة ويقدم مباشرة للمجلس على وجه السرعة”.
وتوقع العرموطي “أن يُبت فيه قبل فض الدورة العادية، ومن المحتمل أن يتم إقراره قبل العيد المهم قبل تاريخ الثالث عشر من نيسان القادم تاريخ فضها”.
وأكد أنّ هذا القانون يَجُبّ الجريمة من أساسها، وأطالب بمنح هذا القانون صفة الاستعجال بعد الأمر الملكي.
ولفت إلى أنّ قانون المدن أخذ صفة الاستعجال من باب أولى قانون يتعلق بالمواطنين وحقوقهم، وقانون العفو العام أولى بذلك.
القضايا المشمولة بالعفو
وحول القضايا التي سيشملها العفو، أوضح العرموطي أنّه وعلى الغالب سيشمل القانون القضايا المنظورة أمام المحاكم النظامية في القضايا الجزائية سيشملها قانون العفو العام بكاملها.
ولفت إلى أنّه قد يُستثنى منها جرائم المخدرات كما هو في القانون السابق، وكذلك القضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة.
ودعا العرموطي إلى شمول قضايا محكمة أمن الدولة بالعفو العام لأنها معظمها قضايا سياسية، لا سيما المتعلقة بتصدير أسلحة لفلسطين، فيجب أن لا ترد تحت بند منع الإرهاب.
كما نوه إلى أنّ مخالفات السير قد يشملها أيضًا، مشددًا في الوقت ذاته على أنّ “هذا قرار النواب اليوم، وإن لم تتقدم الحكومة بمثل هذه القوانين، فنحن تحت القبة من واجبنا أن نطالب بتوسيع الشريحة المشمولة بالعفو العام لنريح المواطنين، وحتى يعود رب الأسرة التي أصبحت بلا معيل، فيعودون لأسرهم وحياتهم الطبيعية”.
وأشار في نهاية حديثه لـ “البوصلة” أنّ “العفو العام لا يسقط الحقوق المدنية، فيسقط الحق العام، ويبقى الحق الشخصي قائمًا”.
وفي السياق، رجح مصدر مسؤول أن ترسل الحكومة مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب غد الخميس، ليقوم مجلس النواب بإجراءات إقراره.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن مشروع قانون العفو العام جاهز لدى الحكومة وستقوم بارساله لمجلس النواب بالسرعة الممكنة حتى يمر بمراحله الدستورية واقراره من قبل السلطة التشريعية سريعا.
النواب سيدرسون القانون فور وصوله
قال رئيس اللجنة النيابية القانونية، غازي الذنيبات، إنّ اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب وتعمل ما يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطن ورؤية الملك عبدالله الثاني.
وأضاف الذنيبات، في تصريحاتٍ للمملكة، أن مشروع قانون العفو العام سيسير عبر مساره الدستوري، حيث إنّ مشروع القانون سيصل من الحكومة لمجلس النواب قبل إحالته إلى اللجنة النيابية القانونية لمناقشته بما يحقق المصلحة العامة.
وأشار إلى اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب بكل عناية واهتمام.
وكان الملك عبدالله الثاني، وجه الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
(البوصلة)
