قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن الملك عبدالله الثاني ترأس جلسة لمجلس الوزراء حول آخر المستجدات المتعلقة بحظر التجول وإيصال الحاجات الأساسية للمواطن.
وأضاف: “اطّلع الملك خلال الاجتماع على جهود مختلف الجهات لمواجهة هذا الوباء، ووجّهنا لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، وعدم التهاون في تطبيق القانون”.
“كما وجّهنا الملك إلى ضرورة التعامل بكلّ شفافيّة مع المواطنين، واطّلاعهم أولاً بأول على آخر المستجدّات، والإجراءات التي تتخذها الحكومة”، وفق العضايلة.
وأكّد الملك أيضاً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من الآثار المترتّبة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في تعافيه جرّاء هذه الأزمة.
وأوضح العضايلة أن “رئيس الوزراء عمر الرزاز ترأس أيضاً اجتماعاً صباح الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء، وقادة الأجهزة الأمنيّة؛ تمّ خلاله تقييم مدى التزام المواطنين بحظر التجوّل، وقدرة الجهات المعنيّة على توفير الخدمات والمواد الأساسيّة للمواطنين”.
وأضاف أن الرزاز وجه الوزراء خلال الاجتماع للنزول إلى الميدان، لمتابعة سير الإجراءات الجديدة، وتقييمها، ورصد ملاحظات المواطنين، وحلّ العقبات التي تواجههم.
وتابع: “لمسنا حالة عامّة من الالتزام بمعايير السلامة العامّة والوقاية فيما يتعلّق بتزوّد المواطنين من المواد التموينيّة، وارتيادهم للمحال التجاريّة التي تمّ السماح لها بفتح أبوابها”.
كاشفاً أنه “في الوقت ذاته، لمسنا حالات عديدة من عدم التقيّد بقرار منع استخدام المركبات، وحالات أخرى من خروج المواطنين إلى الشارع بلا مبرّر”.
وأشار إلى أنه “تم رصد ارتياحاً عاماً لدى المواطنين بشأن الإجراءات الجديدة، لكن في الوقت ذاته لا نريد لحالة الارتياح هذه أن تدفع البعض لارتكاب ممارسات سلبية، كالإفراط في النزول إلى الشارع، أو إهمال إجراءات الوقاية والاحتراز، أو خروج المواطنين من ذوي الأعمار الأقلّ من 16 عاماً والأكثر من 60 عاماً”.
“ما زلنا في أزمة، وأعداد الإصابات في تزايد، وهذا بحدّ ذاته مؤشّر لا يدعو للارتياح، بل يدفعنا إلى القلق، وربما بالتفكير في إجراءات أخرى قاسية”، بحسب العضايلة.
وأكّد أنّه لا يسمح أبداً باستخدام المركبات الخاصّة على الإطلاق، وأيّ مركبة غير مصرّح لصاحبها بالخروج سيتمّ ضبطها ستقوم مديريّة الأمن العام بحجزها، وقد بلغ عدد المركبات التي تمّ احتجازها حتى الساعة الثالثة عصراً 210 مركبات.
