جنَّب تعديل التشريعات الأردنية واستخدام بدائل العقوبات السَّالبة للحرية
2542 شخصا سلب حريتهم بالسجن خلال الشهور الأربعة الأخيرة، ومنحهم فرصة إصلاح أنفسهم بسبب ارتكابهم جرائم لأول مرة ولم يكن ضحاياهم من الأشخاص.
وقال أمين عام المجلس القضائي والناطق الرسمي باسمه القاضي علي المسيمي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن خطة العمل التي وضعها المجلس، لتفعيل تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وبعد اللقاءات التـي عقدها رئيس المجلس مع قضاة المحاكم الجزائية بالمملكة، أثمرت نتائجها عن تطبيق هذه البدائل بشكل فعَّال.
وأضاف أن المحاكم أصدرت هذا العام 2956 حكماً بتطبيق بدائل للعقوبات السالبة للحرية حتى تاريخ 31 تشرين الأول الماضي.
وبين أن هذه الأحكام صدر منها 2542 حكماً بعد تاريخ 24 حزيران الماضي، وهو اليوم الذي أصبحت تعديلات قانون العقوبات نافذة والتي تناولت بدائل العقوبات السالبة للحرية بالتعديل.
وأشار إلى أن المجلس وضع مؤشراً لقياس مدى التقدم المُحرَز في خطته بزيادة عدد الأحكام القضائية باللجوء إلى بدائل للعقوبات السالبة للحرية بنسبة 100 بالمئة من عدد الأحكام التـي صدرت من بداية هذا العام وحتـى تعديل القانون والبالغة 414 حكماً.
وقال إنَّ المحاكم حققت زيادة على النسبة المستهدفة بواقع 500 بالمئة أي خمسة أضعاف العدد المستهدف.
