– الحكومات المنتخبة ذات الولاية هي الطريق الوحيد لإنقاذ الوطن
-طالبوا بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني للإنطلاق بمسار الإصلاح السياسي
-أكدوا أن فاجعة مستشفى السلط مؤشر على واقع بائس تعيشه مرافق الدولة في مختلف القطاعات
– إدارة البلاد باتت رهن تحالف فئات ومراكز قوى أهدرت المال العام وباعت مؤسسات الدولة وعاثت فساداً في الأردن ومست باستقلالية السلطات
-أكدوا أن تعديل مسار إدارة البلاد بما ينسجم مع الدستور وقواعد الحكم الرشيد لا يتم بغير حكومات منتخبة ذات ولاية
-دعوا لوقف العمل بقانون الدفاع ووقف التدخل الأمني في الحياة العامة والتعيينات
-طالبوا بإقرار قانون انتخابات يجسد الإرادة الشعبية وقانون أحزاب يمكنها من القيام بدورها الحقيقي
-طالبوا بوضع خطة وطنية شاملة للنهوض بالاقتصاد وتفعيل محاربة الفساد الإداري والمالي
أكد حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلة الإصلاح النيابية في بيان مشترك، بأن حادثة مستشفى السلط الحكومي تشكل عرضاً لمرض، ومؤشراً على واقع بائس تعيشه مرافق الدولة في كافة القطاعات، قادتنا إليه سياسات حكومية غير راشدة، واستراتيجيات غابت عنها مصالح الوطن العليا، وأهملت حياة المواطنين وواجب رعايتها، وباتت معها إدارة البلاد رهن تحالف فئات ومراكز قوى أهدرت المال العام، وباعت مؤسسات الدولة، وعاثت في الأردن فساداً، ومست باستقلالية السلطات، واستهدفت مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب، حتى وصلنا ونحن مقبلون على مئوية الدولة الثانية إلى حال لا يسر صديقاً ولا يغيظ عدواً.
وقال البيان “إننا نمر بمرحلة تحتاج منا مراجعة شاملة للماضي، ووقفة جادة مع الحاضر، حتى نقبل على مستقبل يحفظ للمواطن كرامته”.
وأوضح بأن استمرار تشكيل الحكومات وتعديلها بالطريقة المعمول بها حاليا يزيد أزمة البلاد، ويشكل عقبة أمام الإصلاح السياسي المنشود، فلا بد من تعديل مسار إدارة البلاد بما ينسجم مع الدستور، ويتواءم مع قواعد الحكم الرشيد، وذلك لا يتم بغير حكومات منتخبة تمتلك الولاية العامة.
وتاليا البيان:
عقدت كتلة الإصلاح النيابية والمكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعا مشتركا ناقشا فيه آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وحادثة مستشفى السلط الحكومي، وفي نهاية الاجتماع صدر البيان التالي:
تدارست كتلة الإصلاح النيابية والمكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي الواقع السياسي الذي يعيشه الأردن في الآونة الأخيرة، وحالة الانغلاق غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، والتي انعكست تداعياتها سلباً على كافة جوانب الحياة اجتماعياً واقتصادياً وصحياً، وبات المواطن يعاني ضنك العيش، وكبت الحريات، ووصل الأمر إلى المعاناة والأزمة في القطاع الصحي العام، والذي كشفت فاجعة مستشفى السلط الحكومي عن تراجع وضعف غير مسبوق فيه، أدى لفقداننا عددا من أرواح المواطنين الأبرياء.
نتقدم هنا من الشعب الأردني ومن أهالي شهداء الحادثة بخالص مشاعر العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.
إن حادثة مستشفى السلط الحكومي تشكل عرضاً لمرض، ومؤشراً على واقع بائس تعيشه مرافق الدولة في كافة القطاعات، قادتنا إليه سياسات حكومية غير راشدة، واستراتيجيات غابت عنها مصالح الوطن العليا، وأهملت حياة المواطنين وواجب رعايتها، وباتت معها إدارة البلاد رهن تحالف فئات ومراكز قوى أهدرت المال العام، و باعت مؤسسات الدولة، وعاثت في الأردن فساداً، ومست باستقلالية السلطات، واستهدفت مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب، حتى وصلنا ونحن مقبلون على مئوية الدولة الثانية إلى حال لا يسر صديقاً ولا يغيظ عدواً.
إننا نمر بمرحلة تحتاج منا مراجعة شاملة للماضي، ووقفة جادة مع الحاضر، حتى نقبل على مستقبل يحفظ للمواطن كرامته.
إن استمرار تشكيل الحكومات وتعديلها بالطريقة المعمول بها حاليا يزيد أزمة البلاد، ويشكل عقبة أمام الإصلاح السياسي المنشود، فلا بد من تعديل مسار إدارة البلاد بما ينسجم مع الدستور، ويتواءم مع قواعد الحكم الرشيد، وذلك لا يتم بغير حكومات منتخبة تمتلك الولاية العامة، ولأجل الوصول لذلك نطالب بما يلي :
١- وقف العمل بقانون الدفاع وتفعيل قانون الصحة العامة.
٢- إقرار قانون انتخاب يمكن المواطن من تجسيد إرادته الحقيقية، ويفرز مجلس نواب يمثل الإرادة الشعبية يمكنه من تشكيل حكومة برلمانية ذات برنامج معلن ويعبر عنها.
٣- وقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة العامة، وكف يدها عن التدخل في شؤون التوظيف والتعيين.
٤- إقرار قانون أحزاب متقدم، يمكن الأحزاب من العمل وممارسة نشاطها بحرية، ويجعلها جزءا فاعلا في الحياة السياسية.
٥- وضع خطة وطنية شاملة للنهوض الاقتصادي، تشارك فيها كل الجهات ذات العلاقة، تعمل على الإرتقاء بالواقع الإقتصادي، وتعزيز الإستثمارات، وتوفير فرص العمل.
٦- المحاربة الجادة للفساد والفاسدين، وبناء خطة واضحة لذلك، يلمس المواطن نتائجها الحقيقية.
٧- إجراء التعديلات الدستورية اللازمة لأي تعديلات يقترح إجراؤها على قانون الانتخاب وقانون الأحزاب.
٨- إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات تحظى بثقة الشعب، وتعمل على تنفيذ الإصلاح السياسي الشامل.
إن تشكيل حكومة وحدة وإنقاذ وطني أمر لازم لتحقيق كل ما ذكر من تعديلات دستورية وقانونية، و لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية، وإنقاذ البلاد من أزمتها، وإخراجها من هذه الحالة.
ونسأل الله أن يحفظ الأردن عزيزاً قوياً أرض خير ورباط، وواحة أمن واستقرار، وأن يحفظ شعبه أبيا كريماً
حزب جبهة العمل الإسلامي
وكتلة الإصلاح النيابية
