عمّان – ليث النمرات
انتقد الوزير الأسبق الدكتور بسام العموش استمرار ما وصفه بـ “موضة” التعديلات الوزارية، مؤكدًا أنّها أصبحت سُنّةً للتوزير وتوزيع العطايا.
وقال العموش في تصريحاتٍ لـ “البوصلة“: أعتقد ان فلسفة التعديل من حيث المبدأ انها لوجود ظرف طارئ كأن تكون هناك وفاة أو مرض أو صِدام بين الرئيس والوزير وهذا شيء مفهوم ومقبول، مستدركًا: أما “موضة” التعديلات فقد صارت سُنة حكومية للإعلان للعامة أن الحكومة مستمرة كما هي فرصة للتوزير.
وأضاف أنّ التعديل أصبح بهذه الطريقة مكافأة توزع بغير مبرر للناس، وقد وصلت هذه الحكومة إلى رقم قياسي بسبعة تعديلات وهي سابقة خطيرة ومملة في الأداء الإداري معبرًا عن استهجانه لهذا الأمر بالقول: “وكل الأردنيين يعلمون أن أحد رؤساء الحكومات السابقة لم يختر ولا وزير واحد! ورضي بذلك لانه لا يوجد برنامج اصلاً، والمهم أن ينال هو لقب “دولة ” مع تقاعد على حد تعبيره.
وحول توزير النواب في التعديلات الجديدة، فقال العموش: إن الاصل الابتعاد عن توزير النواب وذلك بهدف تطبيق مبدأ فصل السلطات.
ولفت في الوقت ذاته إلى أنّه في الدول العريقة ديمقراطيًا يصبح النائب وزيرًا لانه ضمن كتلة حزبية نالت الأغلبية فشكلت الحكومة، أما التوزير الفردي فهو مصادرة لرأي الناخب “إذا كانت انتخابات نزيهةً فقد انتخبوه ليكون نائباً، بينما هو ترك ذلك وأدار ظهره لناخبيه وهرول باتجاه الوزارة وبهذا لم يوف بعهده وقسمه الذي اداه يوم دخل المجلس.
وختم العموش تصريحاته بالقول: على أية حال فالتعديل لا يهتم له الناس فهم لا يسمعون أداء للحكومة إلا عند رفع الأسعار وتشديد القوانين .
وقدم الوزراء، الاثنين، استقالاتهم لرئيس الحكومة بشر الخصاونة، تمهيدا لسابع تعديل يجريه الأخير، منذ تكليفه بالمنصب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح الاثنين، تمهيدا لإجراء تعديل حكومي، دون أن تبين موعدا لذلك.
وكان الخصاونة قد أجرى التعديل السادس على حكومته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واقتصر حينها على حقيبة “السياحة والآثار”.
(البوصلة)
